وزارة الشؤون الاجتماعية تسدد فواتير كهرباء مستفيدي الضمان بأكثر من 70 مليون ريال

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 70 مليون ريال مستحقات تسديد فواتير كهرباء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي .
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن المبلغ المودع خلال الشهر الماضي لبرنامج التسديد الجزئي لفواتير الكهرباء بلغ ( 70,255,550 ) وهذا المبلغ يمثل استحقاقات الشهر الماضي ، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المنصرم ( 869,897,914 ) لهذا البرنامج .
وأكد العقلا أن برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء بدأ منذ عام 2009م , وجاءت فكرة البرنامج نتيجة لازدياد شكاوي المستفيدين من انقطاع خدمة الكهرباء عن منازلهم , فجاءت فكرة البرنامج للعمل على استمرارية ايصال خدمة الكهرباء لمساكن مستفيدي و مستفيدات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي من خلال تسديد جزء من فواتير الكهرباء و يختلف المبلغ باختلاف عدد افراد الاسرة و مناخ المنطقة التي يقيمون فيها ( بارد, معتدل ,حار ), ويبلغ الحد الأدنى للدعم 79 ريالاً والحد الأعلى للدعم 752 ريالاً للفاتورة الواحدة خلال الشهر الواحد .
واضاف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن البرنامج يهدف إلى التخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين وترشيد الاستهلاك الفعلي من الطاقة الكهربائية كذلك لضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .
وأوضح العقلا أن هناك عدداً من الضوابط لهذا البرنامج وهي أن يكون المستفيد مشمولا بمعاش الضمان الاجتماعي كذلك احضار اصل فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى صوره من صك المنزل إذا العقار ملكاً له أو صوره من عقد الإيجار .
وأبان العقلا بأن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الأيتام الذين يتوفى والدهم , و يندرج تحت هذا المفهوم الأيتام " ذوي الظروف الخاصة" وكذلك فقدان الاب او الجهل بمحل اقامته مع عدم جواز جمع اكثر من معاش واحد أيضاً المرأة التي لا عائل لها و هي كل ارملة او مطلقة و لا يوجد لهن اباء او ابناء قادرين على اعالتهن , وليس لأي منهن مصدر دخل كاف للعيش كذلك الاسرة غير المعولة و هي التي ليس لها عائل اما بسبب الوفاة او الطلاق او الفقد او السجن او الهجر او التعليق او غير ذلك و لا يوجد لها مصدر دخل كاف .
وأشاد العقلا بتعاون شركة الكهرباء و بهيئة تنظيم الكهرباء فيما يخص تحديد المعايير الفنية لاستهلاك الطاقة, والجوانب التقنية بين قاعدة البيانات في وكالة الضمان و شركة الكهرباء و الربط الآلي لرقم السجل المدني و رقم حساب المشترك في شركة الكهرباء .