"الشؤون" تسدد فواتير كهرباء ب 70 مليون ريال لمستفيدي الضمان

خلال الشهر الماضي.. و "العقلا" يحدد الحالات المستحقة لدعم البرنامج

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الشهر الماضي، أكثر من 70 مليون ريال، كمستحقات تسديد فواتير كهرباء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن المبلغ المودع خلال الشهر الماضي لبرنامج التسديد الجزئي لفواتير الكهرباء بلغ 70،2 مليون ريا ل، مشيراً إلى ان إجمالي ما تم صرفه خلال العام الماضي 870 مليون ريال لهذا البرنامج.

وأكد "العقلا"، أن برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء بدأ منذ عام 2009م، وجاءت فكرة البرنامج نتيجة لازدياد شكاوي المستفيدين من انقطاع خدمة الكهرباء عن منازلهم، فجاءت فكرة البرنامج للعمل على استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمساكن مستفيدي ومستفيدات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي من خلال تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتابع وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي: "يختلف المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة ومناخ المنطقة التي يقيمون فيها (بارد، معتدل، حار)، ويبلغ الحد الأدنى للدعم 79 ريالاً والحد الأعلى للدعم 752 ريالاً للفاتورة الواحدة خلال الشهر الواحد".

وأضاف "العقلا": "البرنامج يهدف إلى التخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين وترشيد الاستهلاك الفعلي من الطاقة الكهربائية كذلك لضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي "، موضحا أن هناك عدداً من الضوابط لهذا البرنامج وهي أن يكون المستفيد مشمولا بمعاش الضمان الاجتماعي كذلك إحضار أصل فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى صوره من صك المنزل إذا العقار ملكاً له أو صوره من عقد الإيجار.

وأبان أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الأيتام الذين يتوفى والدهم، ويندرج تحت هذا المفهوم الأيتام " ذوي الظروف الخاصة" وكذلك فقدان الأب أو الجهل بمحل إقامته مع عدم جواز جمع أكثر من معاش واحد أيضاً المرأة التي لا عائل لها وهي كل أرملة أو مطلقة ولا يوجد لهن آباء أو أبناء قادرون على إعالتهن، وليس لأي منهن مصدر دخل كاف للعيش كذلك الأسرة غير المعولة وهي التي ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك ولا يوجد لها مصدر دخل كاف.

وأشاد ختاماً بتعاون شركة الكهرباء وبهيئة تنظيم الكهرباء فيما يخص تحديد المعايير الفنية لاستهلاك الطاقة، والجوانب التقنية بين قاعدة البيانات في وكالة الضمان وشركة الكهرباء والربط الآلي لرقم السجل المدني ورقم حساب المشترك في شركة الكهرباء.