جامعة الملك فهد تحقق المركز ال 22 بين الجامعات العالمية في أعداد براءات الاختراع

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز ال 22 بين الجامعات العالمية في أعداد براءات الاختراع، الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية للعام 2014م.
وكانت الأكاديمية الوطنية للمخترعين، بالتعاون مع رابطة الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن قائمة المائة جامعة الأعلى من حيث الحصول على براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وطبقاً للقائمة فقد حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز ال 22 بتحقيقها 84 براءة اختراع متفوقة على جامعات عالمية عريقة مثل هارفارد ومعهد جورجيا للتقنية وكورنيل وييل، فيما جاءت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المرتبة 55 ، وجامعة الملك سعود في المرتبة 63، حيث حصلت الأولى على 37 براءة اختراع، والثانية على 33 براءة اختراع في العام 2014م.
وحصدت المراكز الخمسة الأولى في القائمة جامعة ولاية كاليفورنيا، شملت 12 جامعة , ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة تسينغهوا "الصين"، وجامعة ستانفورد، وجامعة تكساس.
وكانت جامعة الملك فهد، حصلت في التقرير الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي على المركز ال 19 لحصولها على 83 براءة اختراع عام 2013م، والمركز ال 26 لحصولها على 57 براءة اختراع عام 2012م، وتملك الجامعة ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع للجامعات العربية المسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.
وقد نفذت الجامعة خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والريادة التقنية بدأتها بتأسيس " وادي الظهران للتقنية "، الذي مثل النواة الأساسية التي يتم بناء هذه المنظومة حولها.
وعند بداية هذه الخطوات في العام 1426ه كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة، وحالياً وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها، احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012 و 2013 و 2014م موقعاً ضمن الجامعات العشرين الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية للمخترعين الجامعات والمعاهد الواردة في القائمة كجامعات ابتكارية تجاوزت رسالتها المهام الأكاديمية والبحثية إلى المشاركة في الابتكار القائم على تقديم تقنيات جديدة تشكل عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية وعنصراً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية جديدة.