"الطاقة البديلة والمتجددة .. التحديات وآفاق المستقبل " أبرز دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة

يقوم منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة التي ستعقد بمشيئة الله خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بدراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة توافقًا مع التوجه الحكومي لإنتاج طاقة بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظها للأجيال القادمة من خلال إنتاج طاقة بدلية ومتجددة ، حيث تأتي هذه الدراسة في وقت ينمو الطلب العالمي والمحلي على الطاقة بوتيرة متسارعة تفوق الوصف، إلى جانب توقع خبراء أن ينمو الطلب العالمي بنسبة تصل إلى الثلث بحلول عام 2040م ، كما سيشكل الطلب على النفط والغاز الطبيعي حوالي 60% .
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل بهذه المناسبة أن التوجه الحكومي المبني على الإستراتيجية البعيدة المدى في مجالات عدة منها الطاقة البديلة والمتجددة، هو ما دعا المنتدى للمساهمة في هذا الجانب، خاصة بعد أن أصبح العالم ينظر بجدية إلى محاولة تقليل التلوث والاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الطاقة والاعتماد على المتجدد منها وما تقوم به المملكة لزيادة حصة هذه الأنواع من مصادر الطاقة هو أمر استراتيجي، خاصة بأن المملكة ستضاعف قدرتها على توليد الكهرباء خلال السنوات الست المقبلة من 60 ألف ميغاوات إلى أن تصل ل 120 ألف ميغاوات بنهاية العقد الحالي، بسبب الطلب الكبير عليه محلياً.
وأشار الأمين العام للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري خلال حلقة النقاش التي عقدت لدراسة الطاقة البديلة والمتجددة التحديات وآفاق المستقبل في المملكة إلى أن المملكة دقت ناقوس الخطر بعد أن بلغ الاستهلاك المحلي في عام 2012 م (1.6) مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج الكهرباء، وإذا ما تم مضاعفة قدرة توليد الكهرباء في عام 2020م ، متوقعًا أن يصل الطلب على الوقود اللازم لذلك بعد 6-7 سنوات إلى حوالي 3 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، ولذلك توجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء.
وأبان أن عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الأولى لدراسة " اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة - التحديات وأفاق المستقبل " في المملكة الأسبوع الماضي، وبمشاركة ممثل عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية ، شركة موارد وغيرها من الجهات يسهم في تقديم رؤية مشتركة بين القطاعي الخاص والعام والسير على خارطة الطريق التي قدمت من القيادة الرشيدة.
وعدّ الشميمري هذه الدراسة من أهم الدراسات الأربع التي يجري العمل على إعداده لتقديمها في الدورة السابعة للمنتدى ، لافتاً النظر إلى أن الاتفاق الذي وقع مطلع الشهر الجاري مع الحكومة الكورية من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال العام 2040م ، سيسهم بالتأكيد في خفض استهلاك النفط محلياً.
ونوه عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتور ماهر العدوان بأهمية هذه الدراسة وأنها المرة الأولى التي يبادر القطاع الخاص، بإعداد مثل هذه الدراسات التي كانت حكرا على القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق .