مجلس حقوق الإنسان يدين الانتهاكات وأعمال العنف في ليبيا

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم قرارًا يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا ، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والقصف العشوائي والهجمات ضد المدنيين والاختطاف ، والاغتيال بما في ذلك ضد المسؤولين الحكوميين والقضاة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني ، ونهب الممتلكات وفرض قيود على حرية التعبير والرأي.
ويدين القرار بأشد العبارات الأعمال الإرهابية وخطف الرهائن والعنف المرتكب ضد المدنيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى العنف والتطرف ، وتقوم بانتهاكات جسيمة واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأكد القرار ضرورة عدم الربط بين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وبين أي دين أو ثقافة أو حضارة ، داعياً الحكومة الليبية للتحقيق في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
وطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والانخراط في الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة , داعياً دول العالم لتقديم الدعم للحكومة الليبية للاضطلاع بكامل مسئولياتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وعبر القرار عن القلق إزاء ارتفاع أعداد الضحايا في ليبيا بسبب النزاع وجرائم التعذيب ، مرحباً بالتزام الحكومة الليبية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وتجديد دعوتها له لزيارة البلاد.
وطالب القرار كذلك الحكومة الليبية باتخاذ المزيد من الخطوات من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الاختفاء القسري والبروتوكول الإضافي الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وضمان حماية الحقوق الثقافية وحرية الدين والمعتقد وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لليبيا ، وحماية التراث الثقافي العالمي المدرج على قائمة اليونيسكو ومحاكمة المسئولين عن الهجمات ضد هذه المواقع.
وشدد القرار على أهمية الحوار الوطني الشامل في ليبيا لضمان عملية انتقال ديمقراطي سلمي ومستدام ، ويشجع دول العالم لبذل الجهود لتعقب وتجميد وإعادة الأصول الليبية المسروقة لاستخدامها في تعزيز الأمن والتنمية في ليبيا.
وطالب القرار بإرسال بعثة دولية للتحقيق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا , نظراً للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الليبية ، داعيًا الحكومة الليبية للتعاون مع البعثة وتنفيذ توصياتها.