دولة الإمارات تحث مجلس حقوق الإنسان على مكافحة التعصب الديني

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس حقوق الإنسان على مضاعفة جهوده لتعزيز التسامح الديني ومتابعة تطبيق القرار 16 / 18 الخاص بمكافحة التعصب الديني والإبقاء علي قضية التسامح الديني كأولوية, وأدانت بأشد العبارات الأعمال الوحشية المروعة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمة بلاده اليوم أمام الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم مؤكداً أهمية عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا في هذا الخصوص.
وقال قرقاش : إن "الإمارات وحرصًا منها على محاربة ظاهرة التطرف العنيف اتخذت مجموعة تدابير تشريعية على المستوى الوطني لحماية مواطنيها ، وأنشأت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، وعلى المستوى الدولي تشغل الإمارات منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما قدمت اقتراحاً لمجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف لتعزيز الحوار والتعاون الدولي الإستراتيجي الفاعل وتطوير ونشر أفضل الممارسات في هذا المجال".
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في قمة البيت الأبيض مؤخراً عن إنشاء مركز عمليات مشتركة لمكافحة رسائل داعش إلكترونياً ومقره أبو ظبي إضافة إلى العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي استضافتها دولة الإمارات. إلى جانب تمويل مشروع بقيمة 20 مليون دولار بالتعاون مع الحكومة الأفغانية لتدريب الأئمة في المناطق الريفية علي التعاليم الإسلامية الصحيحة.
واستعرض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية جهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وحماية حقوق العمال.
وأعرب عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة الشرعية لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وقال قرقاش إن تفاقم الأزمة في اليمن لمستويات خطيرة غير مسبوقة يتطلب اتفاق جميع الأطراف على وجه السرعة لتجنب حدوث فراغ سياسي قد تستغله الجماعات المتطرفة لصالحها.
وختم كلمته باستعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال : إن إستمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات يشكل عائقاً للحل القائم على أساس الدولتين، وإن عدم إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط يحول دون قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود عام 1967م.