البنك الإسلامي للتنمية يكتتب في رأس مال مصرف الزيتونة التونسي

اكتتب البنك الإسلامي للتنمية في زيادة رأس مال مصرف الزيتونة التونسي، الذي ارتفع من 70 مليون دينار إلى 88.5 مليون دينار تونسي، حيث غطي رأس المال بالكامل، مع منحة إصدار قدرت دينار للسهم الواحد.
وتولّى البنك الإسلامي للتنمية عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، وبذلك يصبح شريكا إستراتيجيّا للمصرف، ومن المنتظر أن تنعقد جلسة عامّة يوم الخميس 22 يناير الجاري، للمصادقة على المكتتبين الجدد، على أن يجتمع مجلس إدارة مصرف الزّيتونة بتركيبته الجديدة في نفس اليوم، ويأتي هذا الاكتتاب في زيادة رأس مال المصرف، وبمساهمة البنك الإسلامي للتنمية فيه، في الوقت الذي يتأهّب فيه المصرف لاستهلال خماسيّته الثانية منذ تأسيسه في عام 2010م، محقّقا نتائج متميّزة، متطلّعا إلى تعزيز موارده الذاتيّة بما يمكنّه من تعبئة مزيد من الموارد الماليّة، وفتح فروع جديدة، وإطلاق منتجات ماليّة مجدّدة .
ورحّب رئيس مدير عام مصرف الزيتونة عز الدّين خوجة بدخول البنك الإسلامي للتنمية في رأس مال المصرف، مثمّنا خبرته الرائدة في مجال الصّيرفة الإسلامية، والسمعة الحاليّة التي يتمتّع بها كمؤسسة ذات تصنيف ائتماني ممتاز AAA للمدى الطويل من مؤسسة "ستندار آند بورز" ، ووكالة " موديز" لخدمات المستثمرين ووكالة " فيتش" بجانب قدرة البنك الإسلامي على تمويل المشروعات الكبرى وتنمية القطاع الخاص والعام.
وأشار خوجه إلى أن المصرف يتطلع إلى الاستفادة الكبرى من كلّ هذه القيم المضافة، ووضعها في خدمة العملاء والاقتصاد التونسي، إضافة إلى تعزيز خطوات المصرف في التوسع على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، بفضل ما توفّره هذه الشراكة من آليات وفرص.
ويبلغ مجموع أصول مصرف الزيتونة حالياً بما يقدر 1326.7 مليون دينار، فيما تبلغ حجم وودائع العملاء 1154.2 مليون دينار، ويعمل في البنك أكثر من 600 موظّف، ويبلغ فروع المصرف 67 فرعا، و69 صرّافا آليا، يتوزّعون بمدن تونس، ويقدم خدمات بما لا يقلّ عن 115 ألف عميل.
ويقدّم المصرف عدد من المنتجات الماليّة، وفق ضوابط الصّيرفة الإسلاميّة، لفائدة الأفراد والمؤسّسات، وذلك بالنسبة لمنتجات الودائع والاستثمارات، وكذلك التمويلات والتعهّدات والضمانات.
ويبلغ إجمالي مُداخلات مجموعة البنك الإسلامي في تونس حاليا حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، تشمل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تمويل عمليات التجارة الخارجية،وتأمين عمليات تصدير، واستيراد لصالح الجمهورية التونسية.