الجامعة العربية تدعو لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية

بدأت اليوم في الجامعة العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية، الذى ينظمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية .
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عدد من المحاور منها مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب وسبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة واستعراض تقريراً حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017".
وحث الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي في كلمته التي آلقاها نيابة عنه مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة محمد رضوان بن خضراء على مضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الإرهاب خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة للعمليات الإرهابية التي تجاوزت النمط التقليدي إلى قيام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الإقليمية .
وقال بن خضراء إن الجماعات الإرهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة مثل مبيعات البترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجفيف منابع الإرهاب الفكري ومصادر تمويله إلى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث أجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات .
وأوضح الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور مسعود كريمي من جانبه، أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الأمن وزيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى، فضلا عن انتشار الميليشيات والإرهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف أنشطتهم.
وأكد كريمي أن الثغرات في مراقبة الحدود أدت أيضا إلى السماح بعبور الأسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد إلى أخر عن طريق العصابات الاجرامية المنظمة التقليدية والجديدة، مشيرا إلى أنه يتم الاتجار بنحو 31% من الاشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن 57 % من ضحايا الاتجار من النساء البالغات و 5ر37 % من الرجال البالغين.