الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة مالية إضافية بقيمة 180 مليون يورو لمتضرري الأزمة السورية

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم حزمة مالية إضافية بقيمة 180 مليون يورو للتعامل مع آثار الأزمة السورية داخل سوريا نفسها، وكذلك في لبنان والأردن، اللتين تستضيفان حالياً نحو 1.1 مليون لاجئ في الأردن و630 ألفاً في لبنان.
وتهدف الحزمة للتعامل مع احتياجات التنمية على المدى الطويل للاجئين والنازحين في الداخل وتركز على وجه الخصوص على تعليم الأطفال والشباب، وذلك تمشياً مع مبادرة ترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" فضلًا عن اتخاذ تدابير لتحسين قدرة اللاجئين و المجتمعات التي تستضيفهم من خلال أنشطة التنمية الاقتصادية.
وقال مفوض سياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان : إن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري الذي يحتاج للمساعدة في ظل هذه الأزمة الرهيبة، وكذلك الشعبين اللبناني والأردني اللذين يرزحان تحت ضغط كبير بسبب استضافة اللاجئين".
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني، من جهتها، إنها بحثت هذا الجانب المحدد من التعامل مع الأزمة مع رئيس وزراء لبنان تمام سلام خلال زيارته لبروكسل في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشددة على استعداد ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المستمر لشعب سوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
وأضافت قائلة : " لقد حان الوقت لتغيير الأوضاع ... ونحن مصممون على لعب دورنا على أكمل وجه وتحقيق حل سياسي دائم لهذه الأزمة الإقليمية".