سمو الأمير تركي بن عبدالله يرأس جلسة مجلس منطقة الرياض الأولى لدورته الثانية لعام 1435- 1436 ه

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة اليوم جلسة المجلس الأولى لدورته الثانية لعام 1435 - 1436 ه بحضور وكيل الإمارة عبدالله بن مجدوع القرني .
وأفتتح سموه الجلسة بكلمة حث فيها الأعضاء على تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة .
وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض ماتضمنه جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى , واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أبرزها الموضوعات التي تمت مناقشتها .. استعراض الدراسة المسحية الميدانية التي يتم إجرائها للقرى والتجمعات السكانية القائمة بمحافظات المنطقة لتحديد ماهو قابل للنمو منها من غير القابل للنمو التي تقوم بإعدادها أمانة منطقة الرياض من خلال شركة استشارية متخصصة , وأثنى المجلس على ماتم إنجازه مؤكداً سرعة استكمال تلك الدراسة لجميع القرى والتجمعات لتكون نتائجها معايير يؤخذ بها عند النظر في جميع الطلبات الخدمية للقرى والتجمعات السكانية بالمنطقة , وأطلع المجلس على بعض الطلبات المتعلقة بإحداث بعض المرافق الخدمية في بعض المحافظات والمراكز المرتبطة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المطلوبة وقرر المجلس المضي باستكمال إجراءات إحداث تلك المرافق , وكما أطلع المجلس على التقارير المقدمة عن الأندية المدرسية بالأحياء التي تشرف عليها إدارة التعليم بالمنطقة فأوصى بزيادتها وان تشمل المحافظات أيضا .
وناقش المجلس مالوحظ حول قيام بعض وكالات السيارات والمعدات والأجهزة المنزلية الأخرى بإيقاف استيراد قطع الغيار الصغيرة الخاصة بالسيارات والأجهزة مما يضطر المستهلك لشراء قطع الغيار كاملة وبأسعار مرتفعة مع إمكانية إصلاح تلك القطع عند توفير القطع الصغيرة اللازمة لها , وشكر المجلس , وزارة التجارة والصناعة على جهودهم الملموسة في حماية المستهلك مع التأكيد على الوزارة بضرورة إلزام الوكالات بتوفير جميع قطع الغيار الصغيرة لإصلاح أي خلال دون الحاجة لاستبدال كامل القطعة .
كما أطلع المجلس على تقارير الفرق الميدانية المكلفة بمراقبة ومتابعة محلات بيع المستحضرات العشبية الغير مرخصة وكذلك مصانع مياه الشرب المعبأة وماتم ضبطه من المخالفين والعقوبات التي تم تطبيقها بحقهم , وأثنى المجلس على هذه الجهود وطلب مضاعفة جهود تلك الفرق وتشديد العقوبات بحق المخالفين حماية لصحة المستهلك .
وفي نهاية الاجتماع شكر سموه أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة .