افتتاح المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، أهمية دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, مؤكدًا أن الاعتراف بدور المرأة داخل المجتمع وتمكينها يعدّ شرطاً أساسياً للتقدم والتنمية .
وأشار في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الخامس حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, المنعقد في باكو بأذربيجان اليوم, والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير نعيم خان, إلى أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تقوم فيه منظمة التعاون الإسلامي بعملية صياغة برنامج خَلفٍ لبرنامجها العشري الذي ينتهي في العام المقبل, داعياً المؤتمر لضرورة الإسهام بشكل كبير نحو صياغة إستراتيجية محددة بدقة وواقعية للنهوض بالمرأة، وزيادة الاعتراف بدورها في التنمية والتقدم في المجتمع.
وقال معاليه : " ينبغي أن جهودنا لتحديد رؤية وخطة عمل للمستقبل من أجل تمكين المرأة في البلدان الإسلامية تمكينًا تامًا حتى تضطلع بدورٍ استباقي لمعالجة التحديات ذات الأبعاد المتعددة في خضم عالمنا المتغير باستمرار " .
وأكد الأمين العام الحاجة إلى استعراض تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة التي اعتمدت في عام 2008م, مشيرًا إلى ضرورة العمل على ملاءمتها مع السياق الحالي لأجندة الأمم المتحدة لما بعد عام 2015م, ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
واقترح مدني عقد اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء في جدة, لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتحسين خطة العمل الهامة .
من جهتها أوضحت رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بجمهورية أذربيجان رئيسة المؤتمر الدكتورة هجران حسينوفا, أن الهدف الرئيس للمؤتمر هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وزيادة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع, مشيرة إلى الإنجازات التي تحققت لأذربيجان في تعزيز المساواة بين الجنسين في العمالة، والصحة والتعليم والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في التصدي للعنف ضد المرأة .
من جانبه حثّت الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي نائب الأمم المتحدة لاكشمي بوري, حكومات الدول الأعضاء على الالتزام بالنهوض بحقوق المرأة، والتصدّي لأوجه عدم المساواة والتمييز؛ وتعزيز دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني في ممارسة نفوذ أكبر في القرارات المتعلقة بالسياسات؛ وزيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.