اللائحة الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي تعزز من شفافية الإجراءات وتوفر الضمانات وحقوق المستثمر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا, لائحة تنفيذية تضمنت عددا من النقاط الإيجابية التي تعزز من مستوى الشفافية والضمانات للشركات الاستثمارية التي ترغب بالدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه , وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الهادفة إلى تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة وتعزيز مستوى تنافسيته .
وبين المستشار القانوني بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عائض العتيبي , أن اللائحة تضمنت بنوداً واضحة لا لبس فيها بخصوص حقوق وضمانات كفلها نظام الاستثمار الأجنبي لحماية رأس المال الأجنبي والمشترك , حيث أكدت اللائحة على إلزام الهيئة بإطلاع المستثمرين على نوعية المخالفات , وأن يقوم فريق متابعة المشروعات بالهيئة بتبليغ مراقبي المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه ، كما أكدت اللائحة أن يحدد في الإنذار المهلة الزمنية المناسبة لإزالة هذه المخالفة ، وضمنت حق المستثمر الأجنبي الذي صدر بحقه قراراً بالعقوبة في الاعتراض أمام مجلس الإدارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، مع أحقيته في التظلم لدى ديوان المظالم وفقا لنظامه .
وحددت اللائحة الجديدة التي بدأ العمل بها منذ مطلع الأسبوع الحالي , الشكل القانوني للمنشآت التي سترخص من الهيئة على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة ، أو فرع شركة أجنبية ، أو أي شكل قانوني آخر يصدر مجلس الإدارة قراراً في شأنه .
كما نصت بنود اللائحة على أن طلبات الاستثمار يجب أن تتضمن خطة عمل تفصيلية , تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة ، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين ، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة , وتحسين الخدمات , وتنويع الخيارات أمام المستهلكين ، إلى جانب الأبعاد الإستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة ، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركزً للمشروع والمنطقة التابعة لها ، بالإضافة إلى تضمن خطة التوظيف والتدريب تقديرا لعدد العاملين , ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري , وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم ، فضلاً عن عدد الفروع المخطط افتتاحها ، مع تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم .