المملكة تجدد إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وفي كل مكان

جددت المملكة العربية السعودية موقفها بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه بوصفه جريمة لا ترتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس.
وقال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا إن المملكة تدين بلا تحفظ جميع أعمال الإرهاب حيثما ارتكبت وهو ما يثبته سجلها المحلي والدولي في مكافحة الإرهاب الواضح للعيان أمام الجميع.
وأوضح المعلمي أنه نتيجة للتقارير والإحاطات والكلمات التي ألقيت يمكن تلخيص الوضع في سوريا كما هو معروف حالياً في أربع نقاط أولها، أن الحكومة السورية لم تستجب للأساس الذي بنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف، الثاني وفقًا لما ورد في خطاب الدعوة الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله وثانيها أن آلة الحرب الحكومية ما زالت مستمرة في القتل والترويع ومازالت ماضية في التصعيد بدءًا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ثم استخدام المدفعية الثقيلة لدك الأحياء والمدن وتلاها القصف بالصواريخ وقنابل الطائرات وجاء بعدها استخدام الأسلحة الكيميائية إلى أن وصلنا إلى مرحلة إلقاء البراميل المتفجرة فضلا عن استخدام أسلحة التجويع والترويع والحصار وغير ذلك من أسلحة الإذلال والإبادة الجماعية.
وأضاف أن ثالث النقاط التي تلخص الوضع في سوريا هي الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان السوري وارتكاب النظام الحاكم في دمشق وقياداته على أعلى المستويات السياسية والعسكرية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وثقها التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة وكلمة مفوضة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، فيما تتمثل النقطة الرابعة بالحالة المخجلة للضمير العالمي على الوضع الذي وصل إليه حال اللاجئين السوريين والمشردين والمحاصرين والجرحى والأسرى والمصابين والمعتقلين والأطفال.
وطالب المعلمي المجتمع الدولي والمنظمة الدولية بناءً على ما تقدم بجملة من النقاط تتمثل بالتطبيق الكامل والفوري غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم / 2139 / مع تحمل المجلس مسؤولياته نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال لذلك القرار، والإعلان فورًا عن أسباب إخفاق مؤتمر جنيف الثاني وتحديد المسئولية عن ذلك مع تولى مجلس الأمن اتخاذ الخطوات الكفيلة اللازمة لتنفيذ قراره ذي الرقم / 2118 / الذي نص على اعتماد نتائج مؤتمر جنيف الأول وعلى رأسها تأسيس السلطة التنفيذية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف واحد الصادر في 30 / 6 / 2012م، وتحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإحالتها فورا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا بما فيهم مقاتلو حزب الله وفيلق أبي الفضل العباسي والحرس الثوري الإيراني وقوة القدس المنتمية لها، بالإضافة إلى إيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات محمية تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
// يتبع //
02:15 ت م
تغريد