مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني اليوم من أن الحصار المفروض على قطاع غزة، يفاقم أزمة حقوق الإنسان في القطاع.
وأصدر المركز، تقريرًا بعنوان (الحصار يفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة)، سلط خلاله الضوء على التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على حقوق الإنسان في القطاع.
ورصد التقرير واقع طائفة واسعة من الحقوق الأساسية أهمها الحق في الصحة، ,والحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الحصول على إمدادات الطاقة، والحق في حرية التنقل والسفر، مشيراً إلى تداعيات الحصار على الأوضاع الاقتصادية.
وحذر من خطورة ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان من تأزم خطير، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، الذي يمثل عقوبات جماعية يجرمها القانون الدولي، ومن واقع مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فورًا لضمان تزويد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية، والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسئولياتها كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات التي لا غنى عنها لتسيير حياة سوية للسكان المدنيين.
كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإجبارها بالسماح بحرية تنقل وسفر الأفراد عبر معبر بيت حانون شمال القطاع 'إيرز'، ودخول مستلزمات البناء، ودخول امتدادات الطاقة بشكل منتظم وكميات مناسبة، ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة للإعادة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، وتوفير احتياجات مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي، وتوفير متطلبات قطاع التعليم لتسهيل تسيير العملية التعليمية، وفتح معبر رفح البري بانتظام، بما يضمن حرية التنقل والسفر للأفراد سيما ذوي الاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتهم المرضى.