رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدعو الدول الأعضاء إلى الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية

دعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي إلى الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ، القائم على خفض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بهدف زيادة المبادلات التجارية ، والحدّ من تأثير الحواجز غير الجمركية .
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري التشاوري الذي نظمته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في بالي، بإندونيسيا، عشية انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية .
وأشار إلى الحاجة لزيادة معدّلات التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأنها تمثل هدفاً استراتيجياً للمجموعة والواقع الاقتصادي في ظل العولمة يعطي الأولوية لبروز تكتلات اقتصادية إقليمية كبرى توفر بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنتجه نحو مزيد من ترابط المصالح بين الدول .
كما بيّن رئيس مجموعة البنك إلى أن معدّلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تجاوزت مؤخراً نسبة 18%، مشددا إلى بذل المزيد من الجهود لإنفاذ قرار قمّة مكّة المكرّمة الاستثنائية سنة 2005، للوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2015م .
وقد رأس الاجتماع معالي وزير التجارة المغربي، كما حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية .
وحضر الاجتماع الوزاري التشاوري مئة وستين مشاركاً يمثلون معظم وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية .
الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج البنك للمساعدات الفنية وبناء القدرات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي يتضمن تنظيم الاجتماعات التشاورية، والندوات، وحلقات العمل، وتمويل الدراسات، والمساعدة الفنية للدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .
// انتهى //
18:38 ت م
تغريد