بحضور وزراء النقل والتخطيط والمالية في الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان .. البنك الإسلامي للتنمية يرفع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

تصوير - إبراهيم بركات :
افتتح معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية صباح أمس السبت بمقر البنك بجدة اجتماع وزراء النقل والتخطيط والمالية في كل من : الاردن، سوريا، العراق، فلسطين، ولبنان ،لبحث المشاريع ذات الاولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس القادمة بتلك الدول كجزء من برنامج مدته "15" عاما اعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل اقليمية ودولية اخرى، بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدان المذكورة من جهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة اخرى.
وأكد رئيس مجموعة البنك في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه الاجتماع ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء الى اكثر من 17% ، وأن الهدف الذي حددته القمة الاسلامية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005م وتقرر بموجبه العمل على رفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الاعضاء خلال عشر سنوات لتصل الى 20% بحلول عام 2015م، قد بات تحقيقه وشيكا، بل وربما يتم تجاوزه ولله الحمد وان اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي "كومسيك" ستقوم بتحديد هدف جديد لرفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الاعضاء لتصل الى 30 او ربما 40%. واكد ان البنك الاسلامي للتنمية كان من اوائل مؤسسات التمويل الدولية التي اولت تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الدول الاعضاء قدرا كبيرا من الاهتمام، واعلن ان حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها البنك منذ بدء نشاطه التمويلي في عام 1975م اكثر من 42 مليار دولار امريكي. من خلال برامج مكثفة وضعها البنك لتمويل الصادرات واخرى لتمويل الواردات ثم من خلال المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء من جهة وبين هذه الدول والعالم الخارجي من جهة اخرى.
ونوه رئيس مجموعة البنك بالتعاون الوثيق القائم بين مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي مؤكداً حرص البنك على تعزيز تعاونه المثمر مع كافة مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الاعضاء.
وشارك في هذا الاجتماع وفد رفيع المستوى من النبك الدولي برئاسة السيدة شمشاد اختر، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الى جانب مشاركة البنك الاسلامي للتنمية وممثلين عن مؤسسات التمويل الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وقد اكدت السيدة اختر في الكلمة التي القتها في جلسة الافتتاح اعتزاز البنك الدولي بتعاونه المثمر مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وان هذا التعاون والشراكة القائمة بين البنكين تعود بالنفع على جهود التنمية في الدول ذات العضوية المشتركة بالمؤسستين، وطالبت المشاركين بوضع خطة عمل للنهوض بالبنية الاساسية لقطاع النقل ومكافحة الاغراق والتسيب التجاري عبر الحدود، واشادت بالخطوات المتخذة لانشاء منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية.
كما اكدت ضرورة ازالة الحواجز الجمركية التي تعرق تطوير التجار وان ذلك يتطلب التزاما سياسيا للتنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة، كما اكدت الحاجة الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط.
واكد كافة المشاركين في هذا الاجتماع على التوالي ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الحد من عوائق تطوير المبادلات التجارية بين دولهم الاعضاء وهي : الاردن ، وسوريا ، والعراق وفلسطين ، ولبنان.
ويقدر البنك الدولي أنه اذا اكتمل تنفيذ برنامج المشروع الاقليمي لدول المشرق العربي لتحسين التجارة والبنى التحتية عبر حدود الدول المذكورة بحلول عام 2020م ، فإنه يصبح من المملكة زيادة اجمالي حجم التجارة الخارجية "غير النفطية" لدول المشرق العربي الخمس المذكورة بنسبة تصل لأربعة مليارات دولار سنويا، الى جانب زيادة حجم التبادل التجاري بين تلك الدول لتصل الى نحو 22%، مقارنة بمعدل التبادل التجاري الحالي بين نفس الدول البالغ حاليا 17%.