نمو التبادل التجاري بين أعضاء «الإسلامي للتنمية» 17 في المئة

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى أكثر من 17 في المئة.
وقال علي خلال افتتاحه اجتماعاً حول برنامج تمويل المشروع الإقليمي لتحسين التجارة والبنية التحتية عبر حدود دول المشرق العربي أمس، بمقر البنك في جدة إن الزيادة أتت بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها قبل بضع سنوات ال10 في المئة، وأن الهدف الذي حددته القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005 وتقرر بموجبه العمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال 10 سنوات لتصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2015 قد بات تحقيقه وشيكاً.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك) ستقوم بتحديد هدف جديد لرفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء لتصل إلى 30 في المئة، مشيراً إلى أن البنك الإسلامي للتنمية كان من أوائل مؤسسات التمويل الدولية التي أولت تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قدراً كبيراً من الاهتمام والعناية . وأعلن علي أن حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها البنك منذ بدء نشاطه التمويلي في عام 1975 بلغ أكثر من 42 بليون دولار، من خلال برامج مكثفة وضعها البنك لتمويل الصادرات وأخرى لتمويل الواردات ثم من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك) بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جهة وبين هذه الدول والعالم الخارجي من جهة أخرى.
وأشار إلى التعاون الوثيق القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، مؤكداً حرص البنك على تعزيز تعاونه المثمر مع كل مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع بحث المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من برنامج مدته 15 عاماً، أعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية أخرى، بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدان المذكورة من جهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخرى.
وشارك في الاجتماع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختر، إذ أكدت أختر في كلمتها في افتتاح الاجتماع أهمية الشراكة القائمة بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وقالت إنها تعود بالنفع على جهود التنمية في الدول ذات العضوية المشتركة بالمؤسستين.
وطالبت المشاركين بوضع خطة عمل للنهوض بالبنية الأساسية لقطاع النقل وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وأشادت بالخطوات المتخذة لإنشاء منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية، مؤكدة ضرورة إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تطوير التجارة وقالت إن ذلك يتطلب التزاماً سياسياً لتنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة. كما أكدت أختر الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لمكافحة البطالة، وبخاصة بين فئة الشباب.