الجلسة الثانية لمؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط تبحث دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص

بحثت الجلسة الثاني لمؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط التي رأسها معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص .
وقال نائب قسم شؤون الشرق الأوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي الفريد كام خلال الجلسة أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحول غير مسبوق ,وأن البيئة العالمية صعبة جدا ,كما يوجد نمو خارج القطاع النفطي ، وهذه التغيرات التي تشهدها المنطقة تؤثر على الثقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين ، متوقعاً للعام المقبل أن يكون هناك نمو وتعافي اقتصادي أكبر.
وشدد كام أن استقرار الاقتصاد الكلي مهم جدا بالنسبة للقطاع الخاص ، فالتذبذب والتضخم يقلل الاستثمار ويؤثر على الفقراء بشكل كبير , مشيراً إلى دراسة لصندوق النقد الدولي بينت ضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصاديات العالمية ‘ حيث ضعفت القدرات المالية بشكل كبير بين عامي 2008 وعام 2011 , منوهاً إلى وجوب التركيز على حزم وسياسات للإنفاق وللاقتراض ومراجعة الإنفاق على الطاقة المكلف جداً ,وعدم استمرار القطاع العام كموظف للقوى العاملة بل لا بد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك .
من جانبه تحدث رئيس بنك الإنماء عبد المحسن الفارس عن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية المهمة في ما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص , مشيراً إلى أن المملكة شهدت أعلى ميزانية في تاريخها ، وأن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للمشاريع التنموية , وأن القطاع الخاص لديه مشاركة واضحة بتلك التنمية .
وأضاف الفارس أن من التحديات التي تواجه المملكة العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لتأثره بالظروف الدولية ,لافتاً إلى أن السياسات النقدية والمالية كان لها اثر كبير في كبح جماح التضخم في ظل الظروف الدولية ,مضيفاً إلى أن الإنفاق الاستثماري محفز للتمويل والقطاع الخاص استفاد من ذلك بشكل كبير في العديد من المشاريع , وأن القطاع المصرفي السعودي اثبت كفاء ة عالية حتى في ظل الأزمة واستطاع تمويل كثير من المشاريع .
من جهة أخرى قدم لأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ أن القطاع المصرفي كان أداء جيدة للتنمية في المملكة ، ويؤدي دوره بشكل كبير في تمويل المشاريع ، كما أن القطاع الخاص يسهم ب 58% من الناتج الإجمالي ,في حين أن قدرة الإقراض تحسنت كثيراً ,وأن نشاط البنوك كبير جدا وعمليات التمويل كثيرة ,وكذلك موجودات البنوك عالية ,وجميعها مؤشرات جيدة لوضع القطاع المصرفي السعودي ,لافتاً إلى أن المملكة شريك أصيل في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمي والمالي أيضا .
// انتهى //
18:03 ت م
تغريد