وزير العمل يرأس الجلسة الثانية من مؤتمر " حوكمة أسواق العمل العربية في مجتمع عربي متغير " بجمهورية مصر

ترأس معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الجلسة الثانية من المؤتمر العربي "حوكمة أسواق العمل العربية في مجتمع عربي متغير " الذي بدأت أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ، والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الدكتور يوسف القرويتي ، وبمشاركة 21 دولة منها 17 دولة عربية .
وكشف معاليه خلال الجلسة التي كانت بعنوان " دور إدارات العمل وتطويرها في ضوء الاتجاهات المعاصرة " وبمشاركة الخبير بمنظمة العمل الدولية لوديك ريكلي ، ومرشح الأردن لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية في الدورة المقبلة عدنان أبو الراغب ، وصادق بلحاج حسين ، وآصف سعد ، عن خطط وزارة العمل السعودية في تطوير إدارات العمل وفق الاتجاهات المعاصرة ، مستعرضًا تجربة الوزارة في إدارة التشاركية والتواصل الاجتماعي .
وتناول معالي المهندس فقيه تجربتين لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية تتمثل في " إدارة التشاركية " ودورها في تفعيل الشراكة الحكومية بين كافة القطاعات ذات العلاقة في سوق العمل، مستدلا بعدد من البرامج التي نفذتها الوزارة مع شركائها من الوزارات والقطاعات الأخرى ، إلى جانب التجربة الثانية المتمثلة في تعزيز الوزارة لسبل التواصل مع أفراد المجتمع المتمثلة في المشاركة الاجتماعية من خلال فتح قنوات التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية ، كاشفاً عن قرب إطلاق بوابة إلكترونية مُخصصة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع بهدف تحسين و تفعيل سياسات الوزارة الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل محليًا.
وقدم معاليه لمنظمة العمل العربية مقترحًا تمثل في إيجاد موقع عربي موحد على شبكة الإنترنت بمساهمة الدول الأعضاء بنشر التجارب الناجحة لتبادل الخبرات وقصص النجاح ليتمكن الجميع من محاكاة هذه التجارب، مما يعزز من استمرار الحوار بين الأعضاء الدول وإثراء المواضيع ذات الأهمية.
وأكد الخبير بمنظمة العمل الدولية لوديك ريكلي من جانبه أنَّ إدارات العمل تحتاج إلى صلاحيات طموحة و واقعية في ذات الوقت، لتشمل العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية والحماية الاجتماعية ، مشدداً على تركيز الصلاحيات عبر تخصص الرؤية والرسالة في المسائل الأساسية للعمل، بتوفر الميزانية الكافية والأطر القانونية والتنظيمية الملائمة وتوفر الموظفين المؤهلين بالمعرفة المناسبة.
وأفاد أنَّ الصلاحيات تتطلب التعاون المشترك والفعَّال بين كافة القطاعات في البلد الواحد ، وبالأخص الجهات ذات العلاقة للقيام بدور قيادي في مجالات هامة مثل التدريب المهني وهجرة العمل، مقدّمًا عدد من مقترحات منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحسين أسواق العمل من خلال تناغم أطراف الإنتاج الثلاثة : الحكومات ، وأصحاب العمل والعمّال .
مما يذكر أن المؤتمر يهدف إلى بحث مختلف جوانب حوكمة أسواق العمل العربية في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مختلف الدول العربية، وانعكاساتها على أسواق العمل، والنهوض بدور إدارات العمل لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة وتحدياتها، خاصة فيما يتعلق بالبطالة وعلاقات العمل، إضافة إلى توفير فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة التي مرت بها بعض الدول العربية .
حضر الجلسة من الوفد السعودي المشارك في أعمال المؤتمر وكيل وزارة العمل للشؤون الخارجية الدكتور أحمد الفهيد ، ومستشارة وزير العمل والمسؤولة عن ملف الحوار الاجتماعي الدكتورة خلود القحطاني .
// انتهى //
14:30 ت م
تغريد