بدء أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بإمارة دبي

انطلقت اليوم في أمارة دبي أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بمركز دبي المالي العالمي الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة وحضور 30 متحدثًا إقليميًا وعالميًا و500 من صناع القرار القيادات التنفيذية ومسؤولي مشاريع الحكومة الإلكترونية ومديري تقنية المعلومات من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية.
وبدأت أولى جلسات اليوم الأول بكلمة مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم الذي ثمن جهود وإنجازات داتماتكس من خلال المؤتمر ، وأكد أن انعقاد المؤتمر وتواجد هذا التجمع الفريد هو دليل على ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون من إنجازات.
وأبان أن جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموًا في قطاعات الخدمات الحكومية واعتماد أحدث التقنيات الإلكترونية بحيث أصبحت هذه القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة مما يجعلها نواة مركزية ومنصة تفاعلية للبحث والتطوير في السنوات القادمة خاصة وأن مثل هذه الأحداث الكبرى تعمل جاهدة للوصول بمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أكثر تقدما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبصفة خاصة في ظل الروح التنافسية العالمية والثورة المعلوماتية التي تسود العالم.
وأقيمت حلقة نقاش تفاعلية بين المديرين والتنفيذيين من المؤسسات والهيئات الحكومية الخليجية والعالمية تم خلالها استعراض أحدث الممارسات والانجازات في مجال "الخدمات الحكومية الإلكترونية" التي حققتها تلك الهيئات واليات تطوير أحدث الإستراتيجيات في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية من خلال رؤيتها لمتغيرات الاقتصاد العالمي.
وأوضح مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية - يسّر - في المملكة العربية السعودية المهندس علي بن صالح آل صمع بمداخلة له في الحلقة النقاشية أن تواجد هذا الجمع المتميز من الخبراء والمعنيين سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال آل صمع : إن "استمرار المؤتمر لمدة 19 عاما ساعد في إيجاد مناخ للتعاون الفعال بين أجهزة وهيئات الحكومة الإلكترونية من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مما أسهم في إعادة صياغة رؤية مستقبلية تؤدي إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وتسليط الضوء على أسس الانتقال اللازم إلى العمل الميداني من أجل رفع جودة وكفاءة خدمات الحكومة الإلكترونية وتوفير حياة أفضل للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي".
وحول مدى جاهزية خدمات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي أكد آل صمع أن كثير من الدول تسعى إلى تخفيض النفقات إلا أن دول مجلس التعاون تزيد في النفقات لتحقيق التميز في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية وخاصة المملكة العربية السعودية وان دول المنطقة حققت قفزة كبيرة في مجالات البنية التحتية حيث يوجد بالمملكة 1300 خدمة إلكترونية من خدمات تفاعلية إلكترونية مباشرة وغير مباشرة وأن التحول الشامل والتطوير يستلزم وقتا كافيا لتحقيق الاستدامة وأن الوضع يدعو للتفاؤل وان معدل الانتشار الإلكتروني بلغ مستويات متقدمة وصولاً إلى المواطنة الإلكترونية وبلغة الأرقام ووفقا للتقارير الدولية التي أكدت أن دول المنطقة ستكون في المستقبل القريب هي الأفضل والأكثر تقدما على المستوى العالمي.
// انتهى //
21:08 ت م
تغريد