أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين) ، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/1434ه القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1415ه الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة. وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل .. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات ( وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة ، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة ، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة ) ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً ، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام. // يتبع // 19:15 ت م تغريد
