لقد أمنوا العقوبة

القافلة تسير

عندما بدأ الحديث عن المُدن الاقتصادية قيل بأنها ستوفر عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من فرص العمل للأيدي الوطنية . وكذلك عندما فُتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية ترددت نفس الاسطوانة. وحتى شركات التنقيب عن النفط والغاز الأجنبية وعدت ذات الوعود . ثم ماذا ؟؟ لازالت أعداد العاطلين عن العمل تتزايد ولازالت كُرة الثلج في تدحرجها وربك يستر بماذا وكيف ومتى سترتطم وما هي النتائج.
السؤال : ماذا يُضير وزارة العمل من تكليف (مناديب) لا أقول مفتشين حتى لا ترتاب منهم الشركات التي وعدتْ بفرص عمل للسعوديين وسؤالهم، هل يُمكن (رؤية) الموظفين الذين وعدتم بتشغيلهم من أبناء وبنات الوطن؟ سيقدمون كشوفات وهي عبارة عن حبر على ورق وفي أحسن الأحوال سيستدعون عدداً من الشباب الذين يشتغلون إمّا عُمال حراسات (سكيورتي) أو معقبين أو موظفي (سنترال)! هل هذا ما وعدوا به قبل إعطائهم تأشيرة الدخول للسوق السعودي والاستثمار في خيرات بلادنا ومن ثم تحويل الأموال الطائلة للخارج.
ثم ليقم أولئك المناديب بجولة سريعة في إحدى المُدن الكبرى كالرياض أو جدّة أو الدمام ليكتشفوا دون كثير عناء بأن سلسلة البناشر والبقالات ودكاكين (أبو ريالين) هي الاستثمارات التي قيل عنها وحتى هذه (المشاريع) لا يعمل بها سعودي واحد.
إذاً هي وعود تخدير جعلتنا نحلم كثيراً لنصحو على لاشيء. دعونا نذكّر لمجرّد التذكير بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه نعم 1415 ونحن اليوم في عام 1432ه وعليكم الحسبة. ينص القرار على إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً، يعني الآن لابد وأننا وصلنا إلى ما فوق نسبة ال 80% وهذا بالطبع لم يتحقق. حسناً ما هي عقوبات من لا يتقيّد بتلك الأحكام والتنظيمات؟؟ اقرأوا لمعرفة مدى التزامنا بالقوانين التي كتبناها ،
تُجازى كل منشأة تخالف تلك الأحكام بكل أو بعض الجزاءات التالية:
وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها.
وقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لديها.
الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.
الحرمان من القروض
الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.
هل سمعتم بحرمان منشأة سعودية أو أجنبية من الاستقدام بسبب عدم توظيفها مواطناً سعودياً ؟؟ لقد أمِنوا العقوبة يا جماعة الخير.