دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم، منتدى جدة التجاري 2013م بعنوان " تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية", وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة . وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى سمو الأمير مشعل بن ماجد كلمة عبر فيها عن سروره بافتتاح المنتدى في دورته الثالثة ، مبيناً أن المنتدى يحظى بحضور نخبة من المختصين بقضايا العمل التجاري التي من أهمها التستر التجاري لما له من خطورة وانعكاسات سلبية على بيئة العمل التجاري في النواحي الاقتصادية والقانونية والصناعية والاجتماعية. وقال سموه : لمواجهة ذلك التحدي يجب علينا أن نقف بحزم وجدية حفاظاً على مقدرات المواطن والوطن لمنع التستر بكل أشكاله ، ونصنع في مجتمعاتنا تقدماً وازدهاراً أكبر، ونعمل بجهود اللجان العلمية متعاونين بشكل إيجابي مع وزارة التجارة والصناعة الجهات المعنية كافة للحد من هذه الظاهرة. من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة يأتي امتداداً لما تقوم به غرفة جدة لتنظيم عدد من المنتديات والفعاليات الكبيرة سنوياً تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة وراعي هذا الحدث.. وحلمه الكبير أن تصبح عروس البحر الأحمر مدينة الفعاليات في المنطقة. وقال : "إن هذا المنتدى يحمل آمال وتطلعات التاجر والمستهلك في آن واحد ويناقش حزمة من القضايا الملحة من أجل الخروج بتوصيات واقعية وحلول عملية, مبيناً أن المنتدى يركز على قضايا مهمة على رأسها ظاهرة التستر التجاري التي تشكل قلقاً كبيراً لقطاع واسع من المواطنين وتشكل ضغطاً اقتصادياً وتخلق وضعاً تنافسياً غير متكافئ لهم فقد قامت الدولة ولا تزال بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة إلا أن النجاح الكامل لهذه الجهود لن يتأتى إلا بالتكاتف الكامل مع القطاع الخاص وسماع رؤيته كاملة والتوصل إلى حلول بعيدة عن التنظير" . ولفت بترجي النظر إلى أن قامة منتدى جدة التجاري بعنوان "تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية" دليل واضح على الرغبة الصادقة لدى القائمين على هذا الحدث المهم إلى تجاوز القضايا المحلية وصولاً إلى تحقيق التنافسية العالمية ومساعدة الصناع والتجار على تجويد منتجاتهم وتعزيز قدرتها على دخول الكثير من الأسواق العالمية، ومن هنا يأتي أهمية طرح محور "التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية" الذي يناقش أحد أهم القضايا التي تشغل التجار وهي قضية الإغراق والزيادة غير المبررة في الاستيراد والقرصنة التجارية وغيرها من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المنتجين والمصنعين السعوديين وتحد من مقدرتهم التنافسية في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة. // يتبع // 00:07 ت م تغريد
