نافي بيلاي تطالب بدمج حقوق الإنسان ضمن عمليات مجلس الأمن لحفظ السلام

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم في تقريرها السنوي أمام الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أن عام 2012 كان عصيبا في مجال حقوق الإنسان ، حيث أدت الأزمات المتواصلة في سوريا ومالي ومنطقة الساحل وفلسطين وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى آلاف القتلى وتشريد واسع النطاق، وإنتهاكات جسيمة تميزت بمناخ من الإفلات من العقاب.
وقالت بيلاي في عرضها للتقرير السنوي لحقوق الإنسان أن الأوضاع في مصر وتونس وليبيا واليمن دخلت مراحل جديدة معقدة وحساسة، بما يؤكد أن التحولات الكبرى الإجتماعية والسياسية المفاجئة ليست بالأمر السهل، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة الى أن الأزمة الإقتصادية العالمية تواصلت بلا هوادة ، مما زاد من تدابير التقشف الصارمة في العديد من بلدان العالم خاصة أوروبا.
وأضافت أن مفوضية حقوق الإنسان تعرضت لخفض كبير في ميزانيتها مما سيكون له أثار سلبية على عملنا في المدي المتوسط، خاصة وأن هذا الخفض يأتي في وقت تزداد فيه الأزمات العالمية والتي يزداد معها عبء العمل مما إضطر المفوضية لوضع أولويات.
وكررت نافي بيلاي ما سبق أن طالبت به مجلس الأمن الدولي بضرورة إدماج حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وذلك لأهمية حماية المدنيين المتضررين من النزاعات, مبينة أنه إذا تركت إنتهاكات حقوق الإنسان دون ردع أو علاج فإنها تؤدي بسرعة إلى العنف والصراعات.
// انتهى //