ارتفاع حجم السيولة المحلية في مصر بنسبة 9ر4 في المائة

ارتفع حجم السيولة المحلية في مصر نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 9ر4 في المائة بقيمة 147ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر53 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2012م انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 4ر13 مليار جنيه أي ما نسبته 9ر4 في المائة وأشباه النقود 7ر39 مليار جنيه أي ما نسبته 8ر4 في المئة مبيناً أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8ر8 مليار جنيه أي ما نسبته 5ر4 في المئة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6ر4 مليار جنيه أي ما نسبته 7ر5 في المئة.
وأضافت أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر32 مليار جنيه ما نسبته 1ر5 في المتئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4ر7 مليار جنيه أو ما نسبته 4 في المئة.
وبين التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 7ر33 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27 في المائة ثم قطاع التجارة بنحو 7ر10في المائة والزراعة بنسبة 2ر1 في المائة فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة /شاملة القطاع العائلي/ على نحو 3ر27 في المائة.
// انتهى //