نائبا رئيس مجلس الغرف: الموازنة ستعزز النشاط الاقتصادي في تنمية المشاريع

نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد الحديثي بما تضمنته موازنة المملكة للعام الهجري الجديد من مشاريع وبرامج جديدة وأنها ستشكل إضافة للقطاعات الاقتصادية وتشكل فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي.
وقال الحديثي في تصريح صحفي اليوم إن الزيادة المضطردة في حجم المخصصات للمشاريع الاستثمارية ستسهم في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ركزت بشكل كبير على دعم قطاع التعليم والتدريب بتخصص ما يقدر ب 204 مليار ريال بوصف ذلك السبيل الوحيد لتوطين الوظائف وسعودتها ،مشدداً على ضرورة أن توظف الموارد لزيادة الاهتمام بنوعية التعليم وليس بالكم مع التركيز على التخصصات ذات العلاقة بسوق العمل السعودي ولتتحقق الفاعلية المرجوة لبرامج توطين الوظائف في المملكة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية ستؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين كقطاع الخدمات البلدية الذي خصص له 36 مليار بزيادة 23% عن العام 2012م الأمر الذي سيساعد البلديات في القيام بدورها في خدمة المناطق وتوسيع دائرة الخدمات والتجهيزات والبني الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية في إطار توجه التنمية المتوازنة والمناطقية والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق وبما يحد من الهجرة للمدن.
من جانبه نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من توجيهات للوزراء والمسئولين بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل والعمل على توجيه هذه الموارد المالية لتحقيق الغايات المنشودة من خلال تسهيل صرف الاعتمادات والمخصصات المالية والتأكد من سلامة أداء تنفيذ الموازنة.
وأوضح الربيعة في تصريح مماثل أن اللافت للنظر في موازنة هذا العام هو تجاوز الاعتمادات المالية لقطاع النقل الاعتمادات المخصصة للتعليم وخصص لقطاع النقل والتجهيزات الأساسية 65 مليار ريال وهو ما سيدعم البنية التحتية للقطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي والتجاري وسيسهل من انسيابية تدفق البضائع عبر المنافذ المختلفة كما سيدعم الصادرات السعودية والمصدرين السعوديين .
ورأى أن القطاع الخاص سيعمل بكافة أجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية على دعم برامج ومشاريع الموازنة عبر رفع قدرة وجاهزية منشآت القطاع الخاص للدخول في تلك المشروعات وتنفيذها بالجودة المطلوبة.
//انتهى//