العفو الدولية: اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كبلد مراقب يجب أن يفتح الباب أمام العدالة

عدت منظمة العفو الدولية اليوم اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كبلد مراقب غير عضو أمراً "تاريخي".
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج القانون الدولي والسياسات بالمنظمة ويدني براون إن "هذا الاعتراف من شأنه أن يفتح الباب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم، ويدفع على وجه الخصوص الجهود الرامية إلى ضمان العدالة الدولية لجرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع في غزة وجنوب اسرائيل أواخر العام 2008 ومطلع 2009 ".
وأضافت براون "يجب أن تنضم فلسطين على وجه السرعة إلى نظام روما الأساسي وتأكيد قبولها بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة منذ 1 يوليو 2002، وإلى المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة أيضاً".
وأشارت إلى أن "الضحايا الذين عانوا خلال الصراع عامي 2008 و2009 انتظروا طويلاً من أجل العدالة، ويتعيّن على فلسطين التحرّك بسرعة لضمان عدم تأخير تحقيق العدالة".
وأبدت المنظمة قلقها إزاء التقارير بأن عدة دول بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الدبلوماسيين الفلسطينيين للتخلي عن آليات المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي, موضحة إن "هذا الموقف ينذر بالخطر خاصة في ضوء انتهاكات القانون الإنساني الدولي المبلّغ عنها في غزة وإسرائيل خلال العمليات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة".
// انتهى //