أقر مجلس الوزراء الأردني اليوم الاتفاقية الخاصة بإنشاء هيئة محكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات والتي تقرر تشكيلها في الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد في القاهرة مؤخرا على المستوى الوزاري. كما جاء في مضمون القرار أن يتم أداء اليمين من قبل أعضاء المحكمة الأصليين وعددهم 12 عضواً, والاحتياطيين وعددهم 11 عضواً في فبراير المقبل لتبدأ المحكمة ممارسة عملها فور انتهاء فترة عمل الهيئة الحالية. وتم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح لتعديل النظام الأساسي للمحكمة المادة 1 ليكون أكثر وضوحا في معايير اختيار المرشحين لعضوية هيئة المحكمة وللأمانة العامة أن تقترح تعديل أي مادة إذا استوجب ذلك. // انتهى //