رجال الأعمال والاقتصاد بالباحة ينوهون بإقرار نظام الرهن العقاري

نوه عدد من رجال الأعمال في منطقة الباحة بموافقة مجلس الوزراء على إقرار أنظمة النشاط العقاري المعنية بالتنفيذ والرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري ، مؤكدين أن تلك الموافقة ستصب بمشيئة الله في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي .
وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن الموافقة السامية تؤكد من جديد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم , معربين عن أملهم في أن تحقق تلك الأنظمة النجاح والأهداف المرجوة منها .
وأكد عضو مجلس منطقة الباحة عبد الله بن عساف آل غنيم أن النظام سيعمل بمشيئة الله على تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة أنشطة وتمويل العقار من خلال وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، مشيرا إلى أن صدور موافقة مجلس الوزراء جاء موفقاً في توقيته بعد اتضاح جميع سلبياته وإيجابياته من خلال التجربتين الأوروبية والأمريكية وأنه سيتيح فرصاً كبيرة لمتوسطي الدخل من تملك المساكن التي لم يكن باستطاعتهم الحصول عليها قبل النظام .
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد بن سعيد المعجباني أن إقرار منظومة الرهن العقاري جاء ليصب في نهر إنجازات خادم الحرمين الشريفين على كافة الأصعدة , مشيراً إلى أن تلك المنظومة ستنعكس بشكل إيجابي وكبير على سوق العقار وخصوصاً الوحدات السكنية .
وقال " إن الكل يعلم حاجة السوق في المملكة للمساكن نظراً للقوة الشرائية التي يتمتع بها السوق وأيضا لزيادة عدد السكان خاصة في ظل ما تتمتع به المملكة من معدلات نمو عالية في عدد السكان " , موضحا أن الرهن العقاري سيمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تحقيق حلم الحصول على السكن وستقوم البنوك بدورها كذلك وسيخلق بيئة من التنافس فيما بينها .
كما عدّ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة حاتم بن سعيد الصافي إقرار نظام الرهن العقاري بأنه جاء لتلبية حاجة ملحة استوجب اعتمادها خاصة مع تزايد عدد من لا يملكون مساكن خاصة , مبرزاً في هذا الصدد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في إيجاد الحلول السريعة لتأمين المسكن المناسب عن طريق وزارة الإسكان واعتماد المبالغ الضخمة التي توجت بإقرار نظام الرهن العقاري .
وأزجى عظيم شكره للقيادة الحكيمة على هذا القرار الاقتصادي الذي سيكون داعماً لكل من يريد أن يهنأ بحياة مستقرة بامتلاك منزل أو أي عقار بالتعاون مع شركات التمويل والتطوير العقاري والبنوك المحلية , مؤكداً أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة في التمويل بضوابط مدروسة ومعتمدة تحفظ الحقوق والاستقرار في أسعار العقارات .
// يتبع //