متخصصون: أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي يوفران بدائل متعددة وتسهيلات تمويلية

نوه خبراء في قطاع العقار وقانونيون بإقرار مجلس الوزراء لأنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري.
وتوقعوا أن تساهم هذه الأنظمة في دفع السوق العقارية نحو آفاق أوسع لرفاهية المواطن.
وأضافوا أن الأنظمة ستساهم من خلال خياراتها في توفير بدائل متعددة في
أسعار الوحدات العقارية بما تقدمه من تسهيلات تمويلية لراغبي تملك المسكن.
وأكدوا أن ما ستوفره هذه الأنظمة من سبل للتمويل ستؤدي إلى طفرة عقارية
مقبلة سيكون لها إيجابياتها على المواطن وستساهم في تحقيقه لحلم السكن بكل يسر.
ياسر الشريف
وقال رئيس مجلس إدارة شركة موسى الموسى العقارية موسى بن عبدالعزيز الموسى: إن إقرار نظام الرهن العقاري جاء تأكيداً على تهيئة السوق العقاري في المملكة للسير في خط موازٍ لمرحلة التوثيق والثبات على وتيرة مدروسة واستقرار نسب الأسعار في القطاع العقاري وبالتالي انعكاس ذلك على المواطن من خلال توفير المسكن المناسب وفق الإمكانيات المتاحة له وتهيئة السبل الكفيلة في استقرار أسعار العقار وهذا يدل على أهمية تطوير منظومة الاستثمار العقارية في المملكة وتحويلها إلى صناعة تتمكن منها جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت بنوكا متخصصة في التمويل أو الشركات المهتمة بالتأجير.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة ياسر بن فيصل الشريف إن نظام الرهن العقاري من القرارات الحكيمة التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث يسهم في تطوير الاقتصاد السعودي عبر التوسع في دعم المشاريع الإسكانية والمساهمة باستقرار الأسعار في القطاع العقاري التي تستهدف المواطن ضمن خطط التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن نظام الرهن يخدم كافة القطاعات المالية وبالأخص شركات التمويل
العقاري التي سيكون لها آفاق أوسع من القطاع البنكي مبيناً أن إقرار النظام سيؤدي إلى تنشيط السوق السعودية.
وقال: إيجاد سوق للتمويل العقاري وتأسيس شركات مساهمة متخصصة والتعاون
مع المطورين العقاريين سيخلق شراكة حقيقية بين جهات التمويل والتطوير والأفراد بما يحقق الكفاءة للسوق التمويلية وهو أمر ستنعكس إيجابياته على قطاع الإسكان بشكل خاص والقطاع الاستثماري بشكل عام.