وزير المالية : أنظمة التمويل العقاري توفر آليات منظمة لتمويل الإسكان

قدم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري وهي مجموعة من الأنظمة التي تم رفعها من وزارة المالية لتطوير قطاع مالي جديد في المملكة هو التمويل العقاري وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وستساعد هذه الأنظمة بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن شأنه - إن شاء الله - أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه الأنظمة مرت بمراحل عديدة من البحث والتقصي في لجان مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى قبل إقرارها « مبيناً أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .
من جهتهم اعرب عقاريون وخبراء في قطاع العقار عن ترحيبهم بإقرار مجلس الوزراء امس للأنظمة الثلاثة للإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري .
وتوقعوا ان تساهم هذه الانظمة من خلال ما طرحته من خيارات امام الراغبين في تملك العقارات في دفع السوق العقارية نحو آفاق أوسع يمكنها ان تؤدي لتبديد التوقعات بحدوث أزمات من جراء الفجوة بين المعروض من السكن والطلب المتزايد عليه جراء تزايد عدد السكان المتوقع.
واشاروا الى ان الانظمة ستساهم من خلال خياراتها في توفير بدائل متعددة تحول بين ظهور طفرات سعرية في اسعار الوحدات العقارية بما تقدمه من تسهيلات تمويلية لراغبي تملك المسكن.
وأكدوا ان ما ستوفره هذه الانظمة من سبل للتمويل العقاري إضافة إلى ما يقدمه صندوق التنمية العقارية من قروض ستؤدي الى طفرة عقارية مقبلة سيكون لها ايجابياتها على المواطن ستساهم في تحقيقه لحلم السكن بكل يسر .