من خلال جولة ميدانية للاطلاع على ما تحتويه السوق من منتجات مقلدة، وأنا على يقين من أن أسواقنا غارقة حتى أذنيها بمنتجات ليست مقلدة فحسب بل مضرة وضررها كبير إلى حد يضر بالصحة العامة والبيئة والمجتمع، وكل ما ندور في فلكه في هذا البلد. إن أنظمة وزارة التجارة لا تمنع أيا من المواطنين من التجارة بأي سلع شرعية وقانونية ولكن أنظمة حماية المستهلك هي التي تمنع أي ضرر يلحق بالمستهلك. هل نحن في حاجة إلى هذا الزخم الهائل من الإجراءات ومؤشرات السلع والهيئات والمقالات التي لا تعد ولا تحصى لنرقى بأنفسنا عن حالات الغش التجاري والتلاعب برفع أسعار السلع الاستهلاكية المهمة لحياة الإنسان؟ السؤال هنا: هل يوجد هيئة حماية المستهلك ومؤشر السلع الاستهلاكية أو حتى مراقبة وزارة التجارة للأسعار والمنتجات التي تنتشر في الكثير من الأماكن التي لا تصل إليها وزارة التجارة أو حماية المستهلك ولا حتى لجنة مراقبة الغش التجاري. لقد قمت بزيارة ميدانية بناء على توصيات وتقارير صحفية تتحدث عن وجود آلاف مؤلفة من زيوت السيارات المقلدة، مجرد النظر إليها تظنها أصلية نظرا إلى الغش المتقن في طريقة إعداد الشعار والكلمات المنبثقة عن المنتجات الأصلية ربما لا ينتبه المستهلك عندما يقوم بتغيير زيت سيارته ويطلب من صاحب «البنشر» أن يغير له أربع علب من نوع معين، ويقوم بالفعل بفتح العلب أمام صاحب السيارة الذي غالبا ما يكون غير منتبه إلى الاسم والشعار كونه شبيها بطلبه، وبالفعل يقوم بالتغيير ويتم محاسبته على أساس أنه زيت أصلي وينتهي الموضوع إلى هذا الحد بالنسبة إلى الاثنين. ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ في أقرب وقت سيبدأ محرك السيارة بالتسخين نتيجة عدم تفاعل الزيت مع أداء المحرك لأنه غير أصلي وأن محتويات هذا الزيت هو من زيت تم استخدامه سابقا وتم إعادة تدويره، وهنا تبدأ مشكلات المحرك، والمعروف أن المحرك عند دورانه الدورة الكاملة التي تصل على الأقل إلى 4000 دورة بالدقيقة ترتفع حرارته لتصل إلى أكثر من 60 درجة مئوية وهو ما يكفي لحصول انفجار بداخله لولا وجود الزيت الذي يقوم بعملية التبريد من خلال نظام دوران معين ووجود زيت بحالة جيدة والمواد الكيماوية الموجودة بداخله لا تزال بحالة جيدة ولم تستخدم، فإن عمل المحرك يكون أفضل من ناحية الاستهلاك والعكس صحيح وأما ما يسببه احتراق هذا الزيت غير الأصلي والمقلد والمغشوش من أضرار على البيئة والمجتمع فحدث ولا حرج، وهنا تكمن المصيبة الكبرى أرباح غير متوقعة للتجار بهذه المنتجات دون رادع، تتسبب في أضرار كبيرة على موازنة أصحاب السيارات والتجار الأصليين وأصحاب المصانع المعتمدة إلى جانب البيئة. وهنا أدعو كل من له علاقة سواء من إدارة حماية المستهلك أو مراقبي الأسواق بوزارة التجارة أو لجنة مكافحة الغش التجاري أن تقوم بجولة على المناطق الصناعية بكل مدن المملكة للتأكد من هذا الوضع لما فيه ضرر كبير وفادح.
