مطالبات بمنح هيئة السياحة حق تأشيرة الزيارة

طالب عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل، بمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار الحق في منح تأشيرة الزيارة، وإغلاق جميع المنشآت السياحية المخالفة وليس فقط الاكتفاء بتغريمها ماليا وتركها تمارس عملها مع وجود المخالفات.
كما طالب عبدالله أبو ملحة، الهيئة بمنح المستثمرين السياحيين ما يطلبونه من العمالة لتمكينها من القيام بدورها والمساعدة في تقليص تكلفة المستثمر السياحي، وذلك لانعكاسه على السائح في قيمة الأسعار والخدمات التي تقدم لهم في المناطق السياحية.
ودعا الدكتور محمد الخنيزي إلى تنظيم السياحة الدينية التي يأتي من أجلها العديد من الزوار للعمرة والحج، وأن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيمها بدلا من الوضع الراهن الذي وصفه بالفوضوي.
واقترح عضو المجلس سعود الشمري تغيير كلمة جمعيات الواردة في المادة السادسة من نظام السياحة بكلمة وكالات التصنيف للفنادق، وتساءل عن دور الهيئة في مراقبة الأسعار إذا لم يكن لها الحق في تحديد الأسعار.
يذكر أن تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام السياحة والذي ناقشه المجلس أمس، يشير إلى أن العقوبات التي نص عليها النظام هي 100 ألف ريال لمخالفي التشغيل والعاملين دون ترخيص، و50 ألف ريال لمخالفي التصنيف، وعشرة آلاف ريال لمن يتلاعب بأسعار الوحدات السكنية.
وكانت الهيئة العليا للسياحة والآثار أعدت مسودة النظام ورفعته للمقام السامي؛ حيث أحيل للمجلس وخضع للدراسة في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس التي قدمت التقرير بشأنه.
وأنهى المجلس مناقشة المشروع وطلبت اللجنة فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وتقديم وجهة نظرها والتصويت على مواد المشروع في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، عبر المجلس عن إدانته للمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمس الأول في حق ركاب أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه، وأسفرت عن مقتل نحو 16 شخصا وإصابة العشرات منهم.
وعد في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، العدوان خطيرا من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة، فضلا عن أنه يعكس الممارسات غير الإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في قتل الأبرياء، وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.