الصفقة النووية الإيرانية لم تكتمل

لم يضع الإعلان المشترك الذي صدر أخيرا من البرازيل وتركيا وإيران حدا للأزمة النووية الإيرانية. وبقليل من الحظ، قد يكون علامة على بداية النهاية، رغم أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى التغلب على بعض العقبات الرئيسية.
وفي بيانهم الثلاثي، اقترحت الحكومات الثلاث أن تودع إيران 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب في تركيا، على أن تتسلم خلال عام واحد 120 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب الأكثر مناسبة لمفاعل أبحاث طهران. ومنذ بداية العام الماضي، كانت الحكومة الإيرانية تسعى للحصول على هذا الوقود خصيصا للمفاعل الذي بنته أمريكا في أواخر الستينات، ويمكنه القيام بصناعة النظائر الطبية لاكتشاف وعلاج أمراض مثل السرطان واضطرابات الغدة الدرقية، لاستخدامها من قبل ما يقرب من 500 ألف شخص سنويا. وفي التسعينات قامت الأرجنتين بتحويل المفاعل من استخدام وقود اليورانيوم المخصب إلى مستوى يزيد على 90 % «مناسب لصنع أسلحة نووية» إلى مستوى 19.75 %. وفي جزء من الصفقة، قدمت الأرجنتين أيضا كميات كبيرة من قضبان وقود اليورانيوم مصممة خصيصا للمفاعل.
وعندما علمت إدارة أوباما برغبة إيران في تجديد مخزونات الوقود للمفاعل، فإنها وجدت الفرصة في صياغة اتفاق لبناء الثقة تحصل بموجبه إيران على الوقود من مورد أجنبي مقابل قبول القيود المختلفة على برنامجها النووي. وفي اجتماع أكتوبر 2009 في جنيف اتفق ممثلو كل من فرنسا وروسيا والوكالة الدولية وأمريكا من حيث المبدأ مع إيران بشأن الصفقة. ثم التقى الجميع بعد بضعة أسابيع في مقر الوكالة بفيينا لبحث تفاصيل التبادل. وفي النهاية لم يتمكن الطرفان من حل خلافاتهما بسبب الشكوك المتبادلة بينهما.
والآن يؤكد الإعلان المشترك اهتمام إيران بالمسألة، وأن تبادل الوقود يعد «نقطة انطلاق لبدء التعاون وخطوة إيجابية بناءة للمضي قدما فيما بين الدول».
وأفضل طريقة لوصف النوايا الإيرانية وصفها بأنها منهكة، إلا أن كثيرين يفضلون التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة النووية بدلا من تقديم مزيد من التهديدات والعقوبات. والجميع ينتظرون الآن تنفيذ الخطة التفصيلية التي يفترض أن تقدمها إيران إلى وكالة الطاقة الذرية في غضون أسبوع.