«التربية» تبدأ معاقبة أصحاب الألقاب غير المعترف بها

حينما ترتاد وزارة التربية والتعليم وإداراتها وقطاعاتها، تجد أن العديد منها لا يخلو من حامل لشهادة الدكتوراه، سواء كان معترفا بها أو غير ذلك، حسب ما ورد في التعميم الذي أصدره الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، الذي أكد عدم اعترافه بالشهادات التي يحصل عليها موظفو الوزارة من دون الخضوع لشروط وضوابط الابتعاث، أو الحصول عليها من جامعات غير معترف بها.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتورفهد الطياش ل «شمس»، أن العاملين في قطاع التربية والتعليم على الشريط الحدودي للمملكة هم الأكثر حصولا على مثل هذه الشهادات غير المعترف بها.
وأوضح أن الوزارة ستبدأ تطبيق العقوبات ضد الحاصلين على الشهادات غير المعترف بها، منذ وصول التعميم إلى إداراتهم التابعين لها.
وبين أن أبرز ملامح هذه العقوبات وقف معاملاتهم في الوزارة حتى يتخلوا عن هذه الألقاب.
وألمحت مصادر ل «شمس» «تحتفظ باسمها» أن من بين العقوبات وقف مرتباتهم الشهرية.
وأشار إلى أن من حق العاملين في الوزارة تطوير أنفسهم ورفع مؤهلاتهم، وأن الوزارة ليست ضد هذا التوجه في تعاملها مع العاملين: «لكن يجب أن يكون تعليمهم وفق الضوابط المعينة في الوزارة ومن جامعات معتمدة لدى وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية، بعكس الجامعات غير المعترف بها».
وأكد الطياش أن الوزارة ستعمل على محاسبة من يظهر بصفة عمله أو تخصصه في الوزارة بوسائل الإعلام.
ولفت إلى أن الوزارة لديها إدارة للمتابعة تشرف على مثل هذه التجاوزات: «ستتم معاملة المتجاوزين فيها بظهورهم في أي منبر إعلامي بلقب الدكتور ما داموا ينتسبون إلى الوزارة».
وشدد الطياش على أن الوزارة تعترف بالألقاب العلمية للعاملين فيها، حتى وإن حصلوا عليها عن طريق التعليم عن بُعد، بعد تصديقها من الملحقيات السعودية في البلاد التي درسوا فيها وتصديقها من قبل وزارة التعليم العالي.
يذكر أن شروط الابتعاث للدراسة بالخارج للماجستير والدكتوراه في وزارة التربية والتعليم هي أن يكون وفق حاجة الوزارة إلى التخصصات العلمية العالية النادرة في برامج محددة ومعتمدة من الوزير ومن اللجنة العليا لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، ولها اعتمادات في الموازنة، وذلك استنادا للفقرة «د» من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 19857 في 28/8/1401ه.
كما وضعت عددا من الشروط يجب توافرها في الموظفين المرشحين للابتعاث.