فواتير الكهرباء

اتخد مجلس الوزراء قرارا بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضا بمبلغ 15 مليار ريال، للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة، نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا، إلا أن هذا في تقديري ليس كافيا لتلبية حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية اللازمة لدوران عجلة التصنيع حتى تستطيع بلادنا تعزيز مكانتها ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية، وهي الدول التي تمتلك أفضل اقتصاديات العالم.
وهنا نأتي إلى الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي رأت تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لتتواءم مع حاجات وطموحات المملكة، وبما لا يفاقم من أعباء ذوي الدخول المحدودة، إذ رأت أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء، لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة، الذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو.
وفي تقديري يجب علينا جميعا أن نقف مع الدولة في مسعاها لترشيد استهلاك الكهرباء، إذ إن تطبيق التعريفة الجديدة لا يعني زيادة أسعار فاتورة الكهرباء، بل قد يخفض من الفاتورة إذا رشدنا وخفضنا من استهلاكنا للكهرباء، كما أود أن أقول إنه آن الآوان لقطاعات الأعمال والصناعيين ليردوا جزءا يسيرا إلى دولتهم التي قدمت ولا تزال تقدم لهم كل الدعم، وأدعوهم إلى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي؛ لأن ذلك من شأنه أن يحقق وفرا للمستهلك في تكاليف الكهرباء، وزيادة في دخل صناعة الكهرباء، تحسن من أداء هذه الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية، لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.