علمت “شمس” أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تستعد لتنفيذ قرار بشأن إسناد مهمة تفتيش مصانع المياه إليها، مشيرا إلى أن القرار سيصدر مفصلا خلال الأيام المقبلة. وسيشمل التفتيش التأكد من المعايير الصحية للتعبئة وتركيبة المياه ومدى مطابقتها للاشتراطات. من جانبه، أكد إبراهيم المهيزع نائب رئيس الهيئة لشؤون الغذاء أن جميع مصانع المياه بالسعودية ستخضع بموجب هذا القرار لعمليات تفتيش من قبل فرق الهيئة، أما المناطق التي لا يتوافر فيها مكتب للهيئة فستوكل المهمة إلى فرع البلدية الذي يوجد في المنطقة. أما بخصوص مراقبة مصادر المياه فأكد المهيزع أن مسؤوليتها تعود إلى شركة المياه والكهرباء. واستحوذت مسألة مراقبة مصانع المياه على أعمال لجنة المياه والمرافق العامة بمجلس الشورى التي دعت إلى اجتماعات ضمت مناديب عن هيئة الغذاء والدواء ووزارتي المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتدارس الكثير من التساؤلات عن مرجعية مراقبة مصانع المياه المعبأة ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية، وذلك بعد أن ظهرت الكثير من المخالفات الصحية المتعلقة. وكانت لجنة حكومية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والدواء والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، بدأت أخيرا بسحب وتحليل عينات من مصانع المياه المعبأة في السعودية؛ لمعرفة كمية الأوزون التي تحويها تلك المياه، والتعرف بشكل دقيق على أضرارها على الإنسان، وذلك بعد ظهور عينات مياه غير صالحة للاستهلاك تنتجها بعض المصانع. وتتسبب زيادة معدلات الأوزون الذي يستخدم لتعقيم المياه عن المعدلات الطبيعية في تفاعلات خطيرة لبرومات البوتاسيوم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في صحة الإنسان. ويبلغ عدد مصانع المياه المعبأة في السعودية نحو 70 مصنعا بطاقة إنتاجية قدرها خمسة مليارات لتر سنويا، ويتجاوز حجم استثماراتها 1.5 مليار ريال.
