كامل: (غرفة جدة) لا تزال غارقة في الديون

حسم مجلس إدارة غرفة جدة أمس، الجدل الطويل حول منصب الأمين العام للغرفة، بتعيين الدكتور هاني أبوراس أمينا للغرفة، وتعيين عدنان مندورة نائبا له، مع إحالة سلفيهما مصطفى صبري ونائبه عثمان باصقر للتقاعد، واعترف صالح كامل رئيس الغرفة بأن بيت الأعمال في جدة لا يزال يعاني الديون، فرغم انخفاض العجز من 13 إلى ثمانية ملايين ريال، إلا أنه تقرر إحالة ميزانية الغرفة خلال العام الجاري 2010، إلى اللجنة التنفيذية التي فوضت باعتمادها بعد الاطلاع بشكل دقيق على تفاصيلها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على زيادة الاستثمارات بما يسمح بتغطية العجز.
وأكد كامل أن قرار الأمين العام تم بإجماع (18) صوتا، مشيرا إلى أن الأمين الجديد سيبدأ عمله بعد أربعة أسابيع من الآن، وسيكلف نائبه بالعمل بداية من السبت المقبل، ومجلس الإدارة يقدر الجهود التي قدمها صبري وباصقر، ولكن لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها، والمجلس قرر تكريمهما على جهودهما الجليلة التي قدماها لبيت أصحاب الأعمال في الفترة الماضية.. كما تم اعتماد الخطة التنفيذية لزيادة التواصل مع المنسوبين وزيادة عدد المشتركين، وجرى الاطلاع على الآليات التي وضعت من اللجنة المشكلة لدراسته، كما تقرر الاطلاع على الهدف الخاص بتنمية الليث والقنفذة ورابغ، وتقرر إنشاء مبنى للغرفة في الليث، واعتمدت المبالغ اللازمة وتم الحصول على عدد من العطاءات سيجري مناقشتها لاختيار الأفضل.
وأعلن كامل أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 27 إبريل الجاري بالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة الجاري، وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مسؤولة عن منتدى جدة الاقتصادي ال 11 والتجهيز له من الآن، وشدد على أن المنتدى سيزداد سمعة وبريقا في الفترة المقبلة، معبرا عن أمله بأن تتحول غرفة جدة إلى خلية عمل في المنتديات والفعاليات خلال السنوات الأربع لمجلس الإدارة الحالي.
وتابع يقول: “لا يوجد قانون يلزم بعلاوة جماعية للموظفين، فهذا الأمر يرتبط بالأداء والتقييم للموظف من رئيسه المباشر، وحقيقة أنا عاتب على بعض الصحافيين الذين يحاولون خلق إشكاليات في الغرفة، فأنا أعرف لذة السبق الصحافي لأنني إعلامي مثلكم، لكن أحيانا عندما تصل إلى السبق قبل ميعاده قد تفسده على نفسك.. تماما كالطبخة التي تحرق صاحبها، إذ أرسلت خطابا أخويا لإخوتي وأبنائي أعضاء مجلس الإدارة، ليس للنشر، فالأعضاء هم من انتخبوني بمحض إرادتهم، واختلاف وجهات النظر تحدث داخل البيت الواحد، وهي لا تفسد للود قضية، ما دام الكل يعرف حقوقه وواجباته ولا يتعدى على حقوق الآخرين”.
ومضى يقول: “للمرة الأولى سيكون تعيين الأمين العام طوال دورة مجلس الإدارة، وكل مجلس إدارة جديد لديه مطلق الحرية في اختيار الأمين العام المناسب، وبصفتي رئيس مجلس الغرف السعودية سأحاول تعميم ذلك على كل الغرف إن استطعت، لكنني سأقدمه كمقترح، وهو لا يحتاج إلى تعديل كبير في النظام، وسنخاطب وزارة التجارة في هذا الأمر، وفي النهاية يظل اختيار الأمين العام من خيارات مجلس الإدارة”.