غيرت شركة الكهرباء للمرة الأولى بعد سبع سنوات، أسلوبي النداءات والاتهامات المتكررة لعدادات المدارس، بأنها السبب في حرائق التماسات خلال الأعوام الماضية، لتخرج أمس وتؤكد نجاح برنامج الاستبدال والتوعية الذي طبق؛ ما أسفر عن تراجع ملحوظ في التماسات الكهربائية في المدارس بصفة خاصة وبالنسبة للمشتركين بشكل عام. ولم يكن التعقيب المتبع للشركة بعد أي حادثة تماس، سوى التأكيد على أن الأحمال الزائدة عن سعة القواطع، تعد السبب المباشر في الحرائق، مناشدة المدارس بالتنسيق معها في هذا الشأن لتلبية طلباتها، لتفادي نزيف الحرائق. وكان عام 1424ه حاسما في مسيرة مكافحة الحرائق المدرسية، حيث شكلت لجنة ضمت مسؤولين من الإدارة العامة للصيانة بوكالة المباني والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء آنذاك، وتم الاتفاق على اتباع آلية محددة للتعامل بسرعة مع طلبات تقوية العدادات الخاصة بالمدارس المستأجرة بسعات أكبر إضافة إلى التأكيد على وجوب قيام الوزارة بالتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية الداخلية والخطوات الواجب اتخاذها قبل وبعد قيام الوزارة باستئجار تلك المدارس. وأعلن عبدالسلام اليمني نائب الشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء البارحة أن تنسيق الشركة مع إدارات المدارس أسهم في تلافي حدوث الانقطاعات من جراء ذلك، مؤكدا أن الشركة على استعداد تام لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها لكي تتواءم مع الأحمال الفعلية لهذه المدارس، واصفا التراجع في عدد التماسات الكهربائية بشكل عام بأنه “أمر إيجابي”، وأرجع ذلك إلى اتباع المشتركين لأسس السلامة العامة ومتطلباتها واهتمامهم بسلامة التمديدات الكهربائية وحرصهم على الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إضافتهم لأحمال كهربائية جديدة دون مراجعة الشركة. وأوضح أن اهتمام الشركة بالتوعية في السلامة العامة وتطبيق قواعدها وإجراءاتها أدى إلى تنامى الوعي في المؤسسات ولدى كبار المشتركين بهذه الأخطار الذين ظلوا يبادلون الشركة حرصها في هذا المجال ويعملون على التنسيق معها في كل ما يتعلق بالحد من ارتفاع الأحمال الكهربائية ومخاطرها الزائدة على عدادات الكهرباء؛ ما أسهم في تراجع الحرائق بشكل كبير.
