(الشورى) يبحث تعديل رسوم التأشيرات والإقامة للعمالة والأفراد

يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات ورخص الإقامة لعمالة المنازل والرعاة والمزارعين الذي ينص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورخص الإقامة، على أن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية.
وينص المقترح الذي قدمه الدكتور عبدالله الدوسري والمهندس محمد القويحص عضوا المجلس على تشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعادتهم إلى المواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية.
واستغرب مقدما المقترح توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد في النظام الحالي، وقالوا إن الرسوم المطبقة لم تؤد إلى الحد من الاستقدام، بل إن إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 100 في المئة طبقا لبيانات وزارة العمل فضلا عن أن الحد من إصدار الاستقدام أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات، وهربت أعداد كبيرة منهم من الكفلاء للعمل عند غيرهم براتب أعلى، إضافة إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة، خصوصا السائقين وخدم المنازل. كما أن الواقع يشهد بأن رفع الرسوم لم يحد من الاستقدام.
يذكر أن اللجنة المالية كانت رفضت تخفيض رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، وأوصت بعدم مناسبة الأخذ بالمقترح، وضمنت رفضها بما كشفته لها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من توجه الدولة إلى رفع هذه الرسوم لا خفضها؛ لاعتبارات اقتنعت بها اللجنة ومنها الحد من الاستقدام.