تقدير عالمي لتجربة السعودية في محاربة الإرهاب

افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بالرياض ورشة عمل (الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله) للقضاة والمدعين العامين، والتي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات قضائية وعدلية وأمنية، إلى جانب مشاركة 11 خبيرا قانونيا دوليا من المختصين في مكافحة الإرهاب.
وتضم الورشة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القضائي والجنائي لمناقشة الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الأعمال لتأكيد الرغبة الجادة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجعة في مكافحة الإرهاب، كما ستعرض الورشة تجربة السعودية الرائدة في مقاومة الإرهاب.
وقال محمد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء خلال كلمته إن السعودية كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب، وحذرت من خطره وكافحته بشدة على المستوى المحلي والدولي عبر جملة من الإجراءات منها، تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وماليا بإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ووحدة للتحريات المالية، إضافة إلى وضع تدابير إجرائية لتنظيم العمل الخيري. أما على الصعيد الفكري فقد أنشئ مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف.
ولفت آل عبدالله إلى أن جهود السعودية الدولية في مكافحة الإرهاب تمثلت في التزامها بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة. إلى جانب العديد من المؤتمرات الدولية التي نظمتها ومن بينها (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) بالرياض في 2005.
من جانبه أكد القاضي إيهاب المنياوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن السعودية كانت على رأس الدول العربية التي بادرت بالانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتتضح جهودها في هذا المجال على الصعيد السياسي من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005، الذي أثمر عن اعتماد إعلان الرياض، وأكد أن السعودية كانت في طليعة الدول العربية التي انضمت إلى العديد من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآخرها اتفاق الحماية المادية للمواد النووية في العام الماضي، كما عملت على تحديث تشريعاتها ولوائحها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية وتكفل محاربة كافة أشكال الجريمة الدولية وعلى رأسها الإرهاب.