تبرأ عدد من شركات التأمين من العملاء الذين تعرضت سياراتهم للتلف في كارثة سيول جدة، حيث ألزمهم بعضها بشراء سيارات جديدة لإبرام عقود تأمين جديدة معهم، على أن تسلم لهم السيارات المتضررة، في حين أن بعض أصحاب المركبات المتضررة سددوا مبالغ كبيرة وقاربوا على امتلاك سياراتهم بعد سداد أقساط التأجير. وتجمع عدد من المتضررين على أبواب شركات التأمين، وبعضها حاول إرضاء الزبائن عن طريق مبلغ تعويض زهيد لا يساوي شيئا مقارنة بعشرات الألوف التي تكبدوها لسياراتهم المؤجرة بنظام التمليك. وقال المواطن محمد ختام العمري (متقاعد) من أهالي حي قويزة: إن سيارته دمرت أثناء السيول، ولكن شركة التأمين عرضت عليه مبلغ ألف و 800 ريال فقط، على أن يسلمهم السيارة المتضررة ويشتري سيارة جديدة عن طريق عقد إيجار ينتهي بالتمليك، فرفض لأنه، حسب قوله، دفع 79 ألف ريال ولم يتبق عليه سوى عام واحد فقط ويتملكها، مشيرا إلى أن شراءه لسيارة جديدة سيدخله في دوامة أقساط التأجير من جديد، متسائلا عن ذنبه في دفع أقساط سنوات من دون جدوى، وعن فائدة التأمين الذي دفع مقابله ضمن الأقساط إن لم يكن قادرا على تعويضه عند حدوث الضرر. وعلمت «شمس» من مصادر رسمية أن التأمين على المركبات يخضع لنوعية التأمين الذي أبرم العقد على أساسه، وهل هو شامل أم لا، حيث إن بعض عقود التأمين تشمل التأمين على السيارة في الظروف والكوارث الطبيعية، كتلك التي شهدتها جدة الشهر الماضي، وبعضها مختلف في بنود العقد.وحول حق مقاضاة هؤلاء المتضررين لشركات التأمين قال الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني: إنه «من حيث المبدأ العام، يحق لهم المقاضاة، ولكن كل حالة تختلف عن الأخرى، بمعنى أن ما تضمنه العقد من بنود وشروط هي ما يحدد إمكانية المقاضاة من عدمها، وكل عقد يتضمن آلية التعويض».
