أصدرت هيئة حقوق الإنسان الحكومية بيانا يشمل إحصائيات أعمالها خلال العام الهجري الماضي. وأوضحت أنها تلقت خلال السنة، وعبر مكتبها الوحيد بالرياض 4756 شكوى، منها 1356 شكوى كتابية. وتعاملت الهيئة مع نحو 32 في المئة من القضايا بشكل مباشر، فيما تطلبت 3400 قضية أخرى بحثا خاصا من خلال المقابلة الشخصية أو الهاتف أو بصورة شخصية بناء على طلب أصحاب الشكوى، وتم رفض بعض الشكاوى لعدم اكتمال شروط تلقيها. وأشارت إدارة تلقي الشكاوى إلى أن بعض القضايا يستغرق بعض الوقت ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق المالية والمشكلات ذات الطابع الأسري نظرا لحساسيتها. ويأتي في مقدمة الشكاوى التي تلقتها الهيئة 343 شكوى لحماية حقوق السجناء، تليها شكاوى حول الحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته (227 شكوى)، ثم حق المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة 164 شكوى. وجاء حق الرعاية الاجتماعية في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة (118 شكوى) ثم الحقوق المالية (73 شكوى) يليها الحق في الأمن (68 شكوى) ثم حق الرعاية الصحية (52 شكوى)، وجاء بعد ذلك الحق في الهوية الوطنية بعدد (47) شكوى، تلاه الحق في البيئة السليمة (46) شكوى، والحق في التملك (30) شكوى، والحق في التربية والتعليم (28 شكوى)، والحق في حركة التنقل وحق اللجوء للقضاء (22 شكوى) لكل منهما، وأخيرا حق الكسب المشروع (17 شكوى)، وجاءت في الأخير حقوق متفرقة أخرى بعدد (56 شكوى). وتؤكد إحصائيات إدارة الشكاوى أن قضايا الحق في التعبير والملكية الفكرية لم ترد بشأنها سوى شكوى واحدة فقط، بينما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالحق في الزواج وتكوين أسرة 14 شكوى , وحق السمعة والكرامة 16 شكوى ثم حق الحماية من التعسف في 12 شكوى. وتؤكد تقارير إدارة تلقي الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان على وجود ضمانات لسرية الشكوى، مع التأكيد على أهمية المبادرات الودية في حالات الخلافات أو النزاعات الأسرية والمشكلات المرتبطة بالمرأة سواء داخل البيت أو في أماكن العمل.
