واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال59 للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، مناقشته للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات. وقال الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس: “إنه تم طرح بعض ما تضمنه المشروع من مواد؛ لمناقشتها بشكل مفصل”. وقال: “إنه وفقا لما أجري على مشروع النظام من تعديلات مهمة ستكفل إحداث النقلة التطويرية في القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على تحسين المناخ الاستثماري في السعودية”. وأضاف، أن مشروع النظام يأتي بهدف تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع، ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها للملاك والمساهمين، وضمان توافر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية بسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها. ولفت إلى أن التعديل جاء لمعالجة الكثير من الأمور الشرعية المتفق عليها في بعض أحكام النظام الحالي، كما تم تعديل بعض الأحكام لمعالجة الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وتعديل ما يراعي القواعد الخاصة بحوكمة الشركات ومجالس الإدارة، وما يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية التأسيسية والعامة والعادية وغير العادية لشركة المساهمة، وإضافة مادة تجيز عقدها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة. مشيرا إلى أن المجلس سيستكمل مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع نظام الشركات في جلسة مقبلة. وكان المجلس استمع في بداية جلسته إلى عرضٍ تلاه العضو الدكتور راشد الكثيري، بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس، في أعمال اجتماعات المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي أقيم في مدينة الرباط بالمغرب.