المحارم يتحمَّلون بعض المسؤولية.. والحلول موجودة

في تعليق على ما ذكرته الموظفات، أوضح محمد حجيج الأحمدي وهو اختصاصي اجتماعي ورئيس الخدمة الاجتماعية بمستشفى ثغر الدافع، أن ما يجعل محارم النساء يرفضون تلبية حاجاتهم، سواء كانت لقضاء مستلزمات أو زيارة أو مراجعة طبيب، تعود إلى أسباب عدة، أولها محاولة إجبار الموظفة على اقتطاع شيء من دخلها “فمتى ما أعطت تبسم الزوج والأخ، ومتى ما رفضت ضيقوا عليها في الخروج حتى وهي في أمس الحاجة إلى ذلك مثل الخروج إلى العمل أو إلى الطبيب أو حتى لزيارة بعض الأقارب والصديقات، وهذا أمر قد نجد له الحلول المناسبة بالمواجهة”.
ويضيف الأحمدي: “السبب الثاني هو الكسل، فثمة نوع من الرجال لا يحرك ساكنا؛ ما يضطر زوجته أو أخته إلى الذهاب للعمل والأطباء مع غيره، ولجوئها إلى الآخرين من أجل إنهاء مشاغلها. والأشد من ذلك من يمنعها من الخروج حتى مع أخواتها والحقيقة الظاهرة الآن أن تصرفات الكثير من الأزواج والإخوان في مثل هذه الحالات تنتهي بالعنف الأسري، وهناك كثير من الحالات تم الوقوف عليها، وكانت هذه أسبابها”.
وحول العلاج يقول الأحمدي: “العلاج يكمن في مواجهة الأهل أو إخبارهم بمثل تلك التصرفات وأنها قد ينتج منها ما لا يحمد عقباه؛ والكثير من الأزواج من هم ينهجون هذا السلوك قد يتصيدون للزوجة ويتهمونها بأمور هي بعيدة كل البعد عنها؛ وفي الحقيقة الكثير من الرجال والسائقين يعتبرون المرأة العاملة مثل ماكينة الصراف، فلا يردعهم خوف أو اتفاقات وكل ما شعر هؤلاء بأنها في حاجة إليهم زاد استغلالها، فضلا عن تحرش بعض السائقين بها؛ لذا لا بد من كبح جماح هؤلاء من قبل الدولة أو المؤسسات الاجتماعية أو إنشاء جمعية مخصصة تعنى بحالات النساء المتضررات من تلك التصرفات”، ويتابع: “هناك حلول قد نستفيد من تجربتها كصرف بدل مواصلات ومقداره 600 ريال في الغالب، أو أن توفر المنشأة سيارة بالاتفاق مع مؤسسة أو شركة تشرف هي عليها مباشرة أو إنشاء مؤسسة حكومية تقوم بتوصيل النساء مقابل أن تتقاضى المؤسسة بدل المواصلات، وقد يصاحب تلك المؤسسات صعوبة في بداية الأمر، لكن الاستمرارية بها ستزيل تلك العقبات”، ويشرح الأحمدي: “لو افترضنا على سبيل المثال أن هناك مدرسة بها 30 معلمة وتتقاضى كل معلمة بدل مواصلات 600 ريال سيصبح مجموع ما يتقاضاه المعلمات 18 ألف ريال، أي بإمكانهم شراء ثلاث باصات بالتقسيط مع توفير رواتب السائقين، ونستطيع تطبيق هذا الاقتراح في إحدى المدارس النموذجية أو المدرسة التي ترغب معلماتها بذلك، على أن تعطى مديرة المدرسة الصلاحية الكاملة”.