مادة من نظام المرافعات تثير جدلا في (الشورى)

انتقد أعضاء مجلس الشورى إشراك القطاع الخاص في العملية القضائية، والنظر في قضايا مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم خلال 90 يوما.
ووصف عدد من الأعضاء ما ورد في المادة (11) من الفصل الأول من نظام المرافعات، والداعية الى إشراك القطاع الخاص في عملية إبلاغ المتخاصمين عن القضايا وإيصالهم للمحاكم، بالفاشلة.
وقال الدكتور خليل آل إبراهيم إن التجارب أثبتت فشل التعامل مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه في حال تطبيق المادة فإن الجهات الضبطية ستفقد هيبتها.
وأضاف: “المواطنون لا يستجيبون فى العادة إلا للجهات الحكومية عند استدعائهم للمحاكم”.
ووافقه الرأي الدكتور عبدالله الدوسري الذي شدد على استبعاد القطاع الخاص فى مثل هذه الأمور.
وشدد الأعضاء في مناقشتهم للفصل الثاني على إضافة حقوق الملكية الفكرية، وقضايا الإنترنت، والقذف، والأخطاء الطبية، وأن تكون مواد مستقلة، مطالبين بمنح المحاكم المرورية مميزات خاصة بها.
وأوضح الدكتور عبدالله الدوسري عضو المجلس، أن القضايا المرورية لا يجب أن تكون ضمن مشروع نظام المرافعات الشرعية، مبررا ذلك بوجود المحاكم المرورية.
وطالب الدكتور سعد البازعي بإضافة قضايا الملكية الفكرية والقذف وقضايا الإنترنت ضمن المشروع.
أما الدكتور على الدخيس فطالب بإفراد مواد النظام على الأخطاء الطبية.
كما شدد حمد القاضي عضو المجلس على ضرورة إزالة الاستثناءات من مدة النظر في القضايا، حيث أبرز الفصل أنه لا يجوز أن تطول القضية عن 90 يوما من تاريخ أول جلسة.
أما سعود الشمري عضو المجلس فخالفه الرأي بتأكيده على وجوب إزالة المدة الزمنية، مطالبا بخضوعها لمحاكم التفتيش القضائي.
من جهته، أكد عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، أن كثرة القضايا فى المحاكم يتطلب إشراك القطاع الخاص، مبررا ذلك بسرعة وصول البلاغات للمدعي والداعي، إضافة إلى أنه يوفر وظائف للشباب السعودي.
ونفى آل مسبل أن تفقد المادة (11) هيبة الجهات الضبطية لإشراك القطاع الخاص فى عمليات إيصال البلاغات، مبينا أن للقاضي الحق في أن يحكم غيابيا في حال استلام المدعي عليه البلاغ من شركات القطاع الخاص ولم يحضر الجلسات.
وكان مجلس الشورى ناقش خلال جلسته ال43 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وأكد آل الشيخ أن التعديلات التي يناقشها المجلس تهدف إلى تقليص الاجتهادات في هذا المجال، مع إطلاع المتقاضين على خطوات التقاضي بكل وضوح.