70 % من نباتات الجنوب.. مهددة بالانقراض

أكدت دراسة صادرة أخيرا من مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز، للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، والذي يعنى بالسياحة الطبيعية، أنه يوجد بالسعودية حوالي 2243 نوعا من النباتات الطبيعية، ويتركز حوالي 70 في المئة منها في منطقة الجبال الجنوبية الغربية، فيها أنواع مهددة بالانقراض، وأخرى مميزة للمنطقة، كما يوجد بحسب الدراسة التي تهتم بالتنوع الحيوي في النباتات الطبيعية، بمنطقة عسير، العديد من النباتات الطبية والعطرية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، وكذلك الكثير من السلالات الزراعية؛ مثل القمح والشعير والذرة والنخيل والأعناب، وهذه المصادر الوراثية الغنية تجعل من جمع وحفظ النباتات الطبيعية ضرورة وطنية، كخطوة أساسية لتكوين بنك للجينات الوراثية، وتم الرفع بهذا المقترح لمدينة الملك عبدالعزيز للدعم.
وأشارت دراسة أخرى أجراها المركز لرصد حالة التلوث الغذائي في الأسواق، وصيانة وتنمية الوضع البيئي لجزر فرسان، إلى استخدام مواد غير تقليدية ومنتشرة في المملكة بصورة كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي (المياه الرمادية) ومياه الصرف الصناعي، والاستفادة من مخلفات أشجار النخيل ونوى التمر في إنتاج مواد ذات فعالية عالية للتربة الزراعية، وترشيد استهلاك الماء للمزروعات، ووضع التصور الكامل لظاهرة الموت القمي لنبات العرعر، والتي تشتهر به السعودية.
ويأخذ موضوع البيئة حيزا مهما في الشؤون العالمية؛ بسبب التدهور الكبير الذي أصاب بيئة العالم؛ نتيجة العديد من النشاطات البشرية المرتبطة بالانفجار السكاني والتكنولوجي، ولذا تسعى معظم دول العالم لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد البيئية والحفاظ عليها، في ظل استمرار معدلات التنمية المتسارعة، ولذلك بادرت الكثير من الدول بإنشاء مراكز أبحاث علمية متخصصة تهتم برصد وتحليل وتقييم الظروف والمشكلات البيئية؛ من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتفادي الأخطار البيئية.
وأولت السعودية بدورها قطاع السياحة، والسياحة البيئية اهتماما كبيرا؛ حيث تشير الدلائل إلى أنها مقبلة على طفرة سياحية كبيرة. أما مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الداعم لهذا الموضوع، فيهدف إلى العناية بالبحوث والدراسات البيئية والسياحية، في السعودية بصفة خاصة، وفي دول العالم العربي بصفة عامة، ويهتم برصد وتحليل وتقييم الظروف والمشكلات البيئية والسياحية، وتحديد عواملها الطبيعية والحضارية وتطوير وسائل معالجتها، ما يسهم في تمكين المصالح والمؤسسات العامة والخاصة من رسم السياسات والإستراتيجيات المناسبة لتجنب تدهور الظروف البيئية والنشاط السياحي.
وكذلك يهتم بالمساهمة في تطوير تصورات الرأي العام بشأن القضايا البيئية والسياحية، وزيادة الوعي الجماهيري بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية والسياحية، وتشجيع التعاون البحثي المشترك بين الباحثين في مختلف مجالات العلوم البيئية والسياحية، على مستوى جامعة الملك خالد والجامعات الأخرى، وإشراك الشركات المتخصصة، وإعداد وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل التطبيقي البيئي والسياحي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات العامة والخاصة، وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مختلف المجالات البيئية والسياحية، والتنسيق والتعاون مع المراكز والجهات العلمية المهتمة بالدراسات البيئية والسياحية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وطرح الظروف والمشكلات البيئية والسياحية على مجتمع صناع القرارات السياسية، وعلى الجماعات الجماهيرية لإحداث تغيير جذري بناء وملموس.