طرق عفيف تعاني الشيخوخة المبكرة

رغم التطور العمراني والنمو السكاني والاقتصادي بمدينة عفيف إلا أن طرقها لا تواكب النهضة التي تعيشها، ما يعكس واقعا خدميا مترديا بالمدينة لا يليق مع المشروعات الكبيرة التي أنشئت خلال السنوات العشر الماضية.
المدينة الواعدة تقف على مسافة واحدة من العاصمة الرياض إلى الشرق منها ومكة المكرمة إلى الغرب بنحو 500 كيلومتر عن كل منهما، وذلك ما يكسبها موقعا حيويا يتطلب أن تكون طرقها وشوارعها الداخلية في حجم التطور الذي تعيشه ويكفي سكانها وزوارها تلف مركباتهم والحوادث المرورية التي تتسبب فيها طرق تفتقر إلى أبسط قواعد السلامة بسبب تهالكها وعدم صلاحيتها لخدمة السيارات العابرة، ورغم مطالبات الأهالي المتكررة عبر سنوات مضت إلا أن البلدية لم تحرك ساكنا لمعالجة خلل طرق المدينة وسوء البنية التحتية للأسفلت.
إعادة نظر في المشاريع
نواف العتيبي، من مواطني المدينة، يقول: “طرق عفيف لم تعد صالحة خاصة في الأحياء، فهي شبه متهالكة إن لم تكن كذلك في الأصل”، وأشار إلى أنه يجب على البلدية أن تعيد النظر في إنشاء مشاريع جديدة متطورة بأفضل المقاييس لبعض الطرق في بعض الأحياء لتواكب طرق المحافظات الأخرى، وبالتالي تخدم مصالح المواطنين والمسافرين.
ومن جهته يقول فيصل الروقي: “أغلب المشاريع المنفذة في المحافظة تتأخر كثيرا ولا أعلم لماذا هذا التقصير؟ فله مدة طويلة، ويجب على بلدية عفيف الإشراف المباشر على المقاولين الذين ينفذون المشاريع في المحافظة لأن غالبيتهم يتباطؤون في إنشائها داخل المحافظة”.
البلدية ساكنة
وأوضح محمد المطيري أن أغلب الطرق في محافظة عفيف تسببت في تلف كبير بالسيارات، بل إنها تؤدي إلى حدوث حوادث للمركبات، مشيرا إلى أن منظر الطرق أصبح لا يطاق، والبلدية لم تحرك ساكنا في معالجة بعض الشوارع داخل الأحياء خاصة التي تقع غرب وجنوب المحافظة.
ويقول ماجد الغنامي: “تنفيذ المشاريع في المحافظة من تصريف الصرف الصحي وسفلتة الشارع العام أربكت الحركة المرورية خصوصا أثناء خروج الموظفين إلى أعمالهم، ولذلك نطالب البلدية بتنظيم المشاريع لكل طريق وسرعة إنجازها في الوقت المحدد”.
بلدية عفيف: المياه والمقاول سبب تكسر الشوارع
بالاتجاه إلى بلدية عفيف لمعرفة حقائق تردي الطرق والشوارع بالمحافظة، تحدث المهندس محمد عوض العتيبي، قائلا: “حدث تكسر للشوارع بسبب المياه التي تحت الأرض وتسربات الصرف الصحي، إضافة إلى تأخر المقاول في إنجاز المشروع والذي يوقع عقده مع الوزارة أو الأمين، فيما دور البلدية مجرد الإشراف على العمل، وحاليا تم اعتماد مشاريع ولكن لم ينفذها المقاول حتى الآن”.