رجال الهيئة ليسوا خريجي سجون

وصف الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بأن ما يحدث من أخطاء غير مقصودة من بعض أفراد الهيئة أخطاء بشرية، ولا أحد معصوم من الخطأ، مبينا أن المشاكل تحدث بسبب تكبير الأخطاء وتضخيمها بأكبر من حجمها وقال: “نحن جزء من المجتمع، ونحن جميعا لحمة واحدة ولا ينبغي أن تؤاخذ الهيئة بخطأ شخص، وقد يكلف بمهمة ويخطئ في التنفيذ، ولا يقع الشخص بسبب ذلك في الانتقاص من الهيئات بسبب الأخطاء اليسيرة”.
ونفى الشيخ أحمد الغامدي في حواره عبر روم (المملكة) في (البالتوك) ما داخل به أحد المستمعين من اعتماد الهيئة على توظيف خريجي السجون، وكبار السن، وبعض المروجين في الهيئات، مؤكدا أنه لا يمكن أن يوظف في الهيئة إلا الأشخاص المؤهلون وقال: “لا يمكن أن يوظف أحد في الهيئة إلا بعد التأكد من سجله الأمني، وهذه التهمة مردودة على صاحبها، حيث إن عضو الهيئة لا بد أن يكون متخرجا من التخصصات الشرعية، ويمر بعد ذلك بعدة مراحل لتمييز المتقدمين من اختبارات ومقابلات شخصية، ومن ثم تعرض الأسماء النهائية على الجهات المختصة للتأكد من حالتهم الأمنية وسجلاتهم المدنية”.
ودعا الغامدي من يتهم أعضاء الهيئة بأنهم خريجو سجون أو مروجون للممنوعات إلى إثبات ذلك وسنتخذ الإجراء المناسب، مقللا من شأن هذه الاتهامات ووصفها بأنها محض افتراء وحديث مجالس، ولا يصدقها من يميز الواقع، وقال: “مكتبي مفتوح ومتاح للجميع، ومن لديه إثبات فليتقدم”.
وحول توظيف النساء في عمل الهيئات خاصة أن العاملين قد يتساهلون مع بعض النساء بسبب الحياء خاصة في الأماكن العامة قال الغامدي: “عمل النساء في الهيئة مع بنات جنسها لا مانع منه شرعا، وليس هناك إشكال في العمل، وقد يكون هناك اختلاف في بيئة العمل من مسألة الاختلاط ونحوها، وهي قضية تدرس في الرئاسة حسب علمي، وأعتقد أنه سيكون في الفترة القادمة، موضحا أن الهيئة قد تستعين بالسجانات من جهات أخرى إذا استدعى الأمر التعامل مع النساء”.
وحول التشهير بالمقبوض عليهم وخاصة الفتيات قال: “الأصل الستر المطلق حتى من الأقارب لأن الستر أدعى وسبب للتوبة والرجوع، ومن كشف ستره فإن هذا يجرئه على الوقوع في الخطأ مرة أخرى” وتابع: “لو كانت الفتاة مغررا بها فإنه من المصلحة الستر عليها، بشرط ألا يقع على الفتاة مكروه من الولي”.