(الشورى) يوحد قيمة القرض العقاري.. ونصف مليون لكل متقدم

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال33 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حجار نائب رئيس المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، ورفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 مليار ريال.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على تقارير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية على زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، ودراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية.
كما صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على إلغاء شرط “تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة” عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
ورأى أعضاء المجلس أنه من الضروري أن يتم تكليف جهة محايدة (متخصصة) بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولا لما يجب عمله في المستقبل.
من جهته أفاد الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، وقد طلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة.